«الجزيرة»- عبدالله البراك - تصوير - حسين الدوسري

وقع وزير المال رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف في مكتبه بالوزارة أمس ثلاثة عقود للشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) بقيمة إجمالية قدرها (2.390 مليار ريال تمثل عقد نُظم الاتصالات وإشارات التحكم وعقد توريد القاطرات وعقد توريد العربات المقطورات وذلك لمشروع سكة حديد (الشمال - الجنوب) الممتد من حزم الجلاميد والحديثة شمال المملكة إلى رأس الزور شمال الجبيل مروراً بالجوف وحائل والقصيم والرياض والبالغ طوله 2400 كيلومتر.

وتبلغ قيمة عقد نُظم الاتصالات وإشارات التحكم المُوقع مع تحالف شركة تاليس الفرنسية بالتضامن مع مجموعة بن لادن السعودية (1.7 مليار ريال) ومدة تنفيذه خمس سنوات ويشتمل على تأسيس شبكة الإشارات والتحكم وأنظمه الاتصالات المراقبة والأمن باستخدام نظام التحكم الأوروبي.

كما يشتمل على إنشاء مركز التشغيل والمراقبة وأنظمة التذاكر ومعلومات المسافرين والإنترنت داخل محطات القطار إضافة إلى ربط الطريق بشبكة من الألياف البصرية.

وفي إطار حرص صندوق الاستثمارات العامة على مشاركة الشركات الوطنية لنقل وتوطين تقنية السكة الحديدية بالمملكة فقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المنفذة للعقد وشركة الإلكترونيات المتقدمة يتضمن مشاركة المهندسين والفنيين السعوديين في مراحل تنفيذ هذا العقد بما في ذلك التشغيل والصيانة وتصنيع قطع الغيار اللازمة.

وفيما يخص عقد القاطرات الموقع مع الشركة الأمريكية إلكتروموتف ديزل فتبلغ قيمته 337.8 مليون ريال ويشتمل على تصميم وتصنيع وتوريد 25 قاطرة بقوة 4300 حصان تستخدم لقطارات معدن الفوسفات بطول 3 كيلومتر بمعدل 160 عربة لكل قطار وبحمولة تصل إلى 16000 طن للقطار الواحد كما تستخدم أيضاً للنقل العام كما يتضمن العقد توفير الدعم الفني من قبل الشركة لمدة سنتين بعد التوريد.

وتبلغ قيمة العقد الثالث الموقع مع الشركة الصينية الجنوبية للقاطرات والمقطورات المحدودة لتصنيع وتوريد عربات شحن المعادن والشحن العام (342.3 مليون ريال) ويشتمل على تصميم وتصنيع وتوريد 668 عربة منها 524 عربة لنقل معدن الفوسفات بحمولة مائة طن لكل عربة و144 عربة مسطحة وصهاريج وحاويات للنقل العام والمنتجات البترولية ويتضمن العقد توفير الدعم الفني من قبل الشركة لمدة سنتين بعد التوريد.

وكان الصندوق قد تعاقد في وقت سابق على تنفيذ عدد من المراحل الأولية لهذا المشروع وهي الخاصة بالأعمال الأرضية بمنطقة النفود والأعمال المدنية ومنها تنفيذ أكثر من 500 مليون متراً مكعباً من الأعمال الأرضية وتشييد عدد من الجسور والعبارات ومعابر الجمال وإنتاج أكثر من 4 ملايين من العوارض الخرسانية وربط 280 ألف طن من القضبان الحديدية.

ويأتي هذا المشروع ضمن برنامج تنموي إاستراتيجي يهدف إلى تعزيز وسائل النقل والمواصلات واستغلال مناطق الثروة المعدنية في المملكة وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء في 4 - 3 - 1424هـ الذي أناط بالصندوق إقامة هذا المشروع بهدف نقل خامات الفوسفات والبوكسابت من شمال ووسط البلاد إلى منشآت المعالجة والتعدين برأس الزور على الخليج العربي.

وأوضح وزير المال الدكتور إبراهيم العساف أن قيمة العقود الموقعة في مشروعات السكك الحديدية بلغ أكثر من (12) مليار ريال بما في ذلك تسوية الأرض وفتح طرق في النفود وكذلك وضع سكة الحديد نفسها.

وقال (عقود اليوم لتأمين القاطرات والمقطورات وأنظمة الاتصالات والتحكم وقد قطعنا شوطاً كبيراً في هذا المجال وبقي بعض الأمور مثل المحطات).

وأكد في تصريح صحفي عقب التوقيع أن المشروع يسير وفق ما خطط له وستكون انتهاؤه متزامناً مع انتهاء المنشآت التي تتعامل مع الفوسفات والبوكسايت في رأس الزور مشيراً إلى أن بدء انطلاق قطار التعدين عام 2010م وسيكون متزامناً مع انتهاء المنشآت في رأس الزور.

وبخصوص الكادر الهندسي أفاد العساف أنهم اشترطوا على الشركة الرئيسة التي ستنفذ أنظمة الاتصال والتحكم أن تتعاون مع شركة سعودية في مستوى ممتاز هي شركة الإلكترونيات المتقدمة لتصنيع بعض الأجزاء الخاصة في المشروع.

وقال (سنحاول ربط جميع أجزاء المشروع مع صناعات أو أبحاث محلية في مجال القطارات وتطوير صناعة النقل في سكة الحديد سواء فيما يتعلق بالتصنيع أو بالإدارة داخل المملكة).

وأشار الدكتور العساف في هذا الصدد إلى عدة مشاريع مثل مشروع قطار الحرمين الذي وقع قبل عدة أسابيع وكذلك مشروع الجسر البري الذي يربط جدة بالرياض. وهناك بحث آخر في مراحل ابتدائية وهو ربط دول مجلس التعاون بسكة حديد.

وقال (إن هذا المشروع ما زال يبحث التكاليف وتفاصيل المشروع وهناك موافقة مبدئية من أصحاب السمو والجلالة قادة دول مجلس التعاون لإنشائه. وفي النهاية القرار يعتمد على الجدوى الاقتصادية له).