الجزيرة - الرياض
تبدأ غرفة الرياض عدداً من ورش العمل والبرامج التدريبية للعاملين في القطاع الخاص حول طرق مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تحت عنوان (اعرف عميلك) خلال الفترة من 12 ابريل الحالي وحتى 8 يونيو المقبل بمشاركة عدد من الخبراء، تمشياً مع توجهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الرامية لمكافحة هذا النشاط الإجرامي نظراً لآثاره السلبية على الاقتصاد الوطني.
وقال الأستاذ عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة إن تدشين البرامج التدريبية يأتي انطلاقا من دور الغرفة في توعية القطاع الخاص بالطرق والوسائل اللازمة لمكافحة هذا النوع من الجرائم وبناء على توجيهات وزير التجارة والصناعة للعمل على مكافحة الظاهرة والتعريف بخطورتها، بعد أن أصبحت عمليات غسل الأموال في السنوات الماضية ظاهرة واسعة الانتشار تتضمن أساليب معقدة تهدف لاختراق النظام المالي والمصرفي مما يترتب عليه العديد من الآثار السلبية على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.
من جهته أوضح الأستاذ أحمد الخطيب مدير الاستثمار بغرفة الرياض أن ورش العمل المصاحبة للبرامج التدريبية تهدف إلى توعية منتسبي الغرفة وأصحاب القرار بالشركات بهذه الظاهرة ونشر الوعي بخطورتها نظرا لتداخلها المباشر في كافة الأنشطة الاقتصادية، ووقوع العديد من التجار في هذه الجريمة دون علم منهم بعد انتشارها في العالم مما أوجب عليهم عقوبات جسيمة وفقاً للنظام، والعمل على تحفيزهم لتدريب منسوبيهم على طرق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يذكر أن غرفة الرياض سبق أن أطلقت حزمة من الضوابط لمكافحة هذه الظاهرة حيث وجهت منتسبيها على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها وزارة التجارة ومنها التزام الشركات والمؤسسات باستخدام الاعتمادات المستندية، وفي حالة تعذر ذلك يجب أن يتم التحويل من حساب العملاء خارج المملكة لحساب الشركات والمؤسسات داخل المملكة وغيرها من الاجراءات الاحترازية.
وكانت الغرفة قد قامت بإعداد دراسة كشفت من خلالها الحاجة الملحة لوضع إستراتيجية عربية وخليجية شاملة لمواجهة ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدول العربية على أن تستند هذه الإستراتيجية على المعايير الدولية وتحديث القوانين والتشريعات والإجراءات المعترف بها دولياً الكفيلة بتجريم عملية غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها ومصادرة الأموال الناتجة عنها ومعاقبة المتورطين فيها وتنظيم الأسواق المالية وتفعيل مراقبة البنوك والمؤسسات المالية والتجارية ومصادر تمويل الإرهاب.
وأوصت الدراسة بإنشاء جهاز متخصص في الغرف التجارية يتولى مهمة التعريف بغسل الأموال وتحذير منسوبيها من مخاطرها وأساليبها وعصاباتها، وعقد الندوات والدورات والتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي في تدريب وتثقيف رجال الأعمال أو موظفيهم من أجل تفادي مخاطر هذه الظاهرة، وان يتولى هذا الجهاز تبادل وجمع المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الأموال وغاسليها ليكون مرجعا لرجال الأعمال وليساهم في مكافحة هذه الظاهرة مع الأجهزة التنفيذية الأخرى المعنية بهذا الشأن.
وبينت الدراسة أنه يمكن تفعيل دور الغرف التجارية في مكافحة هذه الظاهرة من خلال إيجاد شبكة معلومات تجارية مرتبطة بالغرف التجارية في دول العالم تتضمن أسماء التجار والمؤسسات المالية والتجارية والشركات الأجنبية المختلفة، للحصول على أي معلومات حول وضع أي تاجر أو مؤسسة مالية أو تجارية أو أي شركة وتحركات ومصداقية أي منهم في التعامل وإصدار التحذيرات لرجال الأعمال السعوديين والسلطات الأمنية عن تلك الشركات والأجانب المشكوك في تعاملهم، وإيجاد آلية تساعد على كشف الأشخاص والمؤسسات التي تمارس التستر التجاري لان ممارسة غسل الأموال في دول الخليج بما فيها المملكة تنفذ في القطاع التجاري من خلال محال توزيع البضائع الاستهلاكية وبشكل خاص الذهب.
