جدة -«الجزيرة»:
تشهد مدينة جدة خلال الفترة من 16 إلى 17 جمادى الأولى القادم الموافق من 11 إلى 12 مايو 2009م فعاليات اللقاء الحقوقي الوطني الأول والذي يستهدف أكثر من 10 آلاف محام وقانوني يعملون في المجالات الحقوقية والعدلية والأمنية إضافة إلى 1300 محام مرخص من وزارة العدل، ويشارك في اللقاء الذي تنظمه اللجنة الوطنية للمحامين أكثر من 25 متحدثا وخبيرا من الإدارات القانونية في القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة والجهات القضائية والعدلية والأمنية ويتوقع أن يشارك فيه أكثر من ألف خبير ومهتم ومتخصص ويهدف إلى وضع الجميع في صورة المستجدات القضائية والعدلية الأخيرة التي صدرت من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله والخاصة بتطوير مرفق القضاء وديوان المظالم.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للمحامين المحامي الدكتور ماجد محمد قاروب في تصريح عقب الاجتماع الذي عقدته اللجنة في الغرفة التجارية الصناعية بجدة بحضور كافة أعضائها أن اللجنة هنأت صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد على نجاح العملية الجراحية كما باركت اللجنة لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء.
وأضاف أن اللجنة نوهت بالقرارات التطويرية التي أعلن عنها معالي وزير العدل الدكتور محمد عبدالكريم العيسى بشأن كتابات العدل والبدء في إعداد الضوابط الخاصة للمحامين المرخصين من وزارة العدل لإصدار الوكالات وتشكيل اللجنة الخاصة بدراسة تأسيس هيئة مستقلة للمحامين إلى غيرها من الأمور التطويرية والتنفيذية لإنشاء المحاكم المتخصصة.
وأوضح قاروب أن اللجنة الوطنية أشادت بقرار رئيس مجلس الغرف السعودية بإحالة كامل الملف الخاص بمركز التحكيم الخليجي إلى نائب رئيس المجلس ورئيس غرفة الرياض عبدالرحمن الجريسي بالتوجيه بما يراه مناسبا حيال المركز وأمانته العامة وعضوية مجلس الإدارة لافتا إلى أن اللجنة استعرضت الاستعدادات لاستضافة المحاضرة التي سيلقيها المحامي الإماراتي عصام التميمي عن الاختصاصات القضائية في الإمارات بالإضافة إلى الآثار القانونية للأزمة المالية العالمية في المؤسسات والشركات الإماراتية والتي تستضيفها لجنة المحامين بغرفة جدة مساء يوم السبت 18 إبريل 2000 بقاعة رجال الأعمال.وأكد أن اللجنة شددت على أهمية الاستمرار في مطالبة المحاكم وديوان المظالم واللجان القضائية بتفعيل نظام المحاماة وحث المؤسسات الحكومية والخاصة الاستعانة بالمكاتب الوطنية في المشاريع الحكومية والوطنية الكبرى والعملاقة والتي تكلف 5 مليارات ريال أتعابا قانونية تخرج عن مكاتب المحاماة الوطنية لمصلحة مكاتب أجنبية في الدول المجاورة حيث ثمنت اللجنة التجاوب الكبير من قبل أصحاب المعالي الوزراء حيال تفعيل نظام المحاماة أمام اللجان القضائية وبخاصة وزراء التجارة والمال والإعلام والصحة.
وبين رئيس اللجنة الوطنية للمحامين أن اللجنة ناقشت التعاون مع ديوان المظالم وعقد لقاء عن اختصاصات المحاكم الإدارية وكذلك إقرار الأسبوع الحقوقي والقانوني الذي ستنظمه اللجنة بالتعاون مع لجنة المحامين بغرفة أبها مطلع الصيف المقبل مع دعوة مراكز التدريب القانوني والحقوقي المتخصصة بتقديم برامجها خلال هذا الأسبوع إلى جانب أنها تسلمت التقرير السنوي الثاني الصادر من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وتم توزيعه على الأعضاء للاطلاع والتداول.
