الرياض - (رويترز)

تباطأ معدل التضخم السنوي في المملكة إلى ستة بالمائة في مارس من 6.9 بالمائة في فبراير نتيجة تباطؤ نمو أسعار المواد الغذائية وتراجع الطلب المحلي مع تباطؤ الاقتصاد العالمي. وقالت الإدارة المركزية للإحصاءات في موقعها على الإنترنت إن مؤشر تكلفة المعيشة في المملكة ارتفع إلى 121 نقطة بحلول 31 مارس مقارنة مع 114.2 نقطة قبل عام. وقال جون سفاكياناكيس الخبير الاقتصادي البارز لدى البنك السعودي البريطاني (ساب) التابع لبنك إتش.إس.بي.سي: يتراجع التضخم سريعاً في المملكة ومن المنتظر أن يستمر هذا فيما يواصل الاستفادة من الانكماش العالمي. ونظراً للضغوط النزولية قد يبلغ متوسط التضخم حوالي خمسة بالمائة في 2009م.

وأضافت الإدارة المركزية للإحصاءات: إن التضخم السنوي في أسعار المواد الغذائية والمشروبات تراجع إلى 2.8 بالمائة في مارس من 4.6 بالمائة في فبراير. واستقرت الزيادة السنوية في إيجارات المساكن عند 20 بالمائة في مارس في حين سجلت تكلفة المواصلات ارتفاعاً طفيفاً.

وقال سفاكياناكيس: الإيجارات لا تتراجع بسرعة كافية وذلك نتيجة لتباطؤ التوسع في إنشاء المباني السكنية والنقص في المساكن عموماً. وبلغ التضخم في المملكة ذروته عند أكثر من 11 بالمائة في يوليو تموز 2008 وهو نفس الشهر الذي وصلت فيه أسعار النفط إلى مستوى قياسي عند 147 دولاراً للبرميل، وهوت أسعار النفط منذ ذلك الحين إلى نحو ثلث هذا المستوى مع تأثر الطلب بالأزمة المالية العالمية ودخول الاقتصاديات الكبرى في ركود.