الكويت - (ا. ف. ب)

دخل قانون الاستقرار الاقتصادي الذي يتضمن حزمة من التدابير والمحفزات لدعم الاقتصاد المحلي في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية في الكويت حيز التنفيذ أمس الاثنين. ونشرت اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون في الجريدة الرسمية بعد أن صدر القانون الشهر الماضي بمرسوم صادر عن الحكومة المنتهية ولايتها، وبات بالتالي القانون سارياً.

والقانون ينص على أن تضمن الدولة 50% من القروض الجديدة التي يفترض أن تمنحها المصارف للشركات المحلية في 2009، 2010م والتي قدرت بأربعة مليارات دينار كحد أقصى.

كما ينص على تقديم الدولة ضمانة مدتها 15 عاماً ضد أي عجز في المخصصات التي تحددها البنوك لمواجهة الديون السابقة، بسبب تراجع قوي في قيمة الأصول الضامنة.

ويهدف القانون بشكل خاص إلى تشجيع الإقراض والسماح للشركات الاستثمارية المتعثرة بالوفاء بمستحقات ديونها المقدرة 17.3 مليار دولار.

كما يسعى القانون إلى حماية النظام المالي الكويتي وإرساء الاستقرار في الاقتصاد المحلي إزاء تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وبحسب الحكومة، تبلغ كلفة المشروع حوالي 5.2 مليارات دولار كحد أقصى على المال لعام، إلا أن نواب معارضين في البرلمان المنحل أكدوا أن الكلفة قد تكون أكبر في حال أعلنت بعض الشركات أو المصارف المحلية إفلاسها.

ويفرض القانون على الشركات التي تريد أن تستفيد من تقدماته أن تقوم بعمليات إعادة هيكلة أو رفع رأسمالها إذا ما اعتبر ذلك ضرورياً من قبل المصرف المركزي.