غزت تجارة الأعضاء البشرية العالم، وأصبحت من ضروب التجارة المحرمة!. البعض يَلِج أبوابها دون علم، عن طريق التبرع، والبعض الآخر يقتحم أسوارها عنوة. هناك فارق كبير بين التبرع الإنساني الذي يرجو فيه المتبرع وجه الله، وبين التبرع القسري الذي تفرضه حاجة المتبرع للمال، أو استغلاله من قبل مافيا الأعضاء البشرية. الاستغلال البشع للفقراء والمحتاجين والاتجار غير القانوني في الأعضاء يؤثر سلباً على خطط تنظيم عمليات التبرع الإنساني، ونقل الأعضاء عالمياً وفق القنوات الرسمية.

أقبل القرن الحالي بأمراضه المزمنة، وفي مقدمتها أمراض الكلى والكبد، وغيرها من الأمراض الأخرى، في الوقت الذي شهد فيه الطب تطوراً كبيراً ساعد في إجراء عمليات نقل الأعضاء البشرية بكل يسر وسهولة. نقل الأعضاء لأسباب إنسانية وفق الأنظمة والقوانين التي تجيز عمليات تبرع الأحياء، من الأقارب وغير الأقارب، بأعضائهم، أو تبرعهم بها في حال الوفاة، أو الموت الدماغي، لا حرج فيه وفق الفتاوى الشرعية، والقوانين الرسمية، إلا أن المعضلة تكمن في بيع الأعضاء البشرية تحت ضغط الحاجة، أو الخوف، واستغلالها من قبل مافيا الأعضاء بقصد الكسب المادي.

بيع الأعضاء البشرية أوجد لها سوقاً رائجة حول العالم، وشجع العصابات على زيادة أفرع تخصصها في الأسواق الدولية. انتشرت (مافيا الأعضاء البشرية) حول العالم؛ تعمل بخفاء، وتضرب بعنف، وتستغل حاجة المرضى والمتبرعين في آن. تتميز تلك العصابات بالقدرة الفائقة والتخصص الذي يمكنها من استئصال الأعضاء السليمة، والمحافظة عليها، ونقلها مسافات طويلة إلى وجهتها الأخيرة. تطور عمل (مافيا الأعضاء البشرية) من مجرد شراء الأعضاء من مالكيها، أو عبر وسطاء يستأثرون بحصة الأسد من القيمة المعلنة، إلى سرقة الأعضاء بطريقة إجرامية بشعة تودي في كثير من الأحيان بحياة المغدورين.

لم يقف الحال عند هذا بل تطور إلى تجارة حقيقية في الأنفس البشرية حيث ظهرت تجارة الأطفال بهدف استغلال أعضائهم تحت ذريعة بيعهم للأغنياء ممن لم يُرزقوا بالولد!! نشطت هذه التجارة في الدول الفقيرة، إلا أن أذرعها القذرة ضربت بعض المجتمعات الأخرى التي تعرضت خلال العامين الماضيين إلى ظاهرة اختفاء الأطفال.

في العراق انتشرت ظاهرة بيع الأطفال الرضع التي أعلن عنها رسمياً، كما أن الظاهرة باتت مكشوفة في بعض الدول العربية والإسلامية الفقيرة. ملاجئ الأيتام، ومجهولي النسب حول العالم مليئة بالأطفال الذين لا يرغب أحد في تبنيهم، والسبب أن هؤلاء الأطفال عادة ما يتم تسليمهم بطرق رسمية، ويحظون بالمتابعة المستمرة التي تحول دون استغلالهم في تجارة الأعضاء، التسول، الجنس، الإجرام وغير ذلك.

تشير بعض التقارير الغربية إلى أن (بلدان كالصين والهند تقع على رأس قائمة المتاجرة بالاعضاء البشرية فضلاً عن وجود شبكات غير قانونية لبيع الاعضاء في دول كالبرازيل وكوبا واسرائيل وايران وامريكا وبريطانيا وجنوب إفريقيا).

في العراق نشطت تجارة بيع أعضاء قتلى الانفجارات حيث تخصص أطباء، وبعض المستشفيات في استئصال الأعضاء البشرية، بطرق غير نظامية، بُعيد القتل مباشرة، وحفظها ومن ثم بيعها على مافيا الأعضاء التي تتولى أمر تسويقها، في امتهان صارخ لحرمة الموتى.

المركز السعودي لزراعة الأعضاء حذر من عصابات بيع الكلى، وحذر المرضى (من مغبة التجاوب مع دعوات أشخاص وجهات مشبوهة لتوفير عملية زراعة كلى خارج المملكة) وكشف عن وجود معلومات مؤكدة عن تعرض بعض المرضى السعوديين لعمليات غش وخداع بدعوى توفير الكلى وزراعتها لهم بطرق لا تتفق مع الأنظمة والقوانين، كما طالب المرضى الراغبين في إجراء عمليات زراعة الكلى التوجه نحو الجهات الصحية الرسمية في المملكة واتباع الطرق النظامية للحصول على الكلى (من خلال المركز أو الهيئات الطبية في وزارة الصحة).

تجارة الأعضاء البشرية سمحت للمنظمات الدولية، والعصابات الأخرى بالعبث في أرواح الناس وتهديد حياة الآمنين، وسمحت لبعض المستشفيات المشبوهة في الدول الفقيرة بسرقة اعضاء مرضاها، خاصة الكلى، وأنشأت سوقا رائجة ظهرت فيها أنواع الاحتيالات، ولولا وجود المشترين، الأطباء، والمستشفيات المتعاونة معهم لما استطاعوا تنمية تجارتهم وحمايتها من سطوة القانون.

من حق المريض أن يبحث عمن يتبرع له بالعضو الصحيح، فيسهم المُتَبَرِع في إحياء نفس مهددة بالموت، بإذن الله، ومن حقه أيضاً الاستفادة من أعضاء المتوفين المتبرعين بأعضائهم، أو بعد موافقة الورثة، وفق ما يراه العلماء، إلا أن الدخول في عمليات شراء الأعضاء خارج دائرة القانون المنظم لعمليات التبرع ونقل الأعضاء البشرية يمكن أن يقحم المستفيدين في مخالفات شرعية، وقانونية، ويجعلهم مساهمين في دعم تجارة يحرمها الشرع والقانون. تنشط هذه الأيام حملة التبرع بالأعضاء البشرية في السعودية، ومن خلالها يمكن توفير العدد الكافي من الأعضاء، وفق الشرع والقانون، ما قد يغني غالبية المرضى الحاليين والمتوقعين من عمليات الاستغلال التي قد تنصبها لهم مافيا الأعضاء البشرية. جهود المراكز الطبية، والجمعيات، وتجاوب الدولة مع متطلبات المرضى المستجدة، والحاجات الملحة أوجد بدائل شرعية وقانونية لعمليات شراء الأعضاء، وهي لا تحتاج إلا إلى نشر ثقافة التبرع بأعضاء المتوفين دماغياً، والتبرع في حال الوفاة، وتفعيلها، حتى نصل بإذن الله إلى الكفاية في توفير الأعضاء البشرية للمحتاجين.