الرياض - الجزيرة

كشف عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض السيد خلف بن رباح الشمري، أن نظام الامتياز التجاري (الفرنشايز) يعد عنصرا رئيسيا في أعمال التجزئة العالمية، وقد شهد نموا كبيرا في السنوات القليلة الماضية، خاصة في الشرق الأوسط، حيث تتطلع الكثير من الشركات العالمية إلى التوسع في المنطقة نظرا لانخفاض احتمالية المخاطرة إلى (10 %) مقارنة بالاستثمارات الأخرى. كما تشير التقديرات إلى أن مشروعات (الفرنشايز) تمثل (50 %) من نماذج أعمال التجزئة في العالم بقيمة تبلغ 9 مليارات دولار، ويمثل الشرق الأوسط (5 %) منها، وبين أنه من المقرر أن تشهد مدينة الرياض خلال الفترة (25 - 27 مايو للعام الجاري) انطلاقة المؤتمر والمعرض الدولي الثاني للفرنشايز 2009، الذي تستضيفه غرفة التجارة والصناعة في الرياض بالتعاون مع شركة للتسويق الشامل (ماركوم) لطرح مفاهيم فرنشايز (حقوق امتياز) جديدة من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا واستراليا، كما سيبحث في مواضع جديدة ومتطورة تخص هذا القطاع، ويحظى المؤتمر والمعرض الدولي للفرنشايز 2009 م بدعم وزارة التجارة الأمريكية والجمعية الدولية للفرنشايز وهي المنظمة الأكبر والأقدم في العالم التي تمثل قطاع الفرنشايز، والجمعية الهندية للفرنشايز والاتحاد الفرنسي للفرنشايز والجمعية الألمانية للفرنشايز.

كما يحظى بدعم دول آسيوية رئيسة. موضحا أن الغرف التجارية منوط بها تحديات كبرى لتفعيل هذا النظام عبر إيجاد برامج ترويجية تثقيفية كبيرة على مدار العام، وتأسيس مرجعية عبر خلق شراكة مع مؤسسات عالمية متخصصة بإدارة الفرنشياز تقوم على التسويق للمنتج السعودي في الخارج، والعمل على توسيع نطاق الفرنشياز من القطاع الاستهلاكي (مطاعم، ملابس) إلى القطاع الخدماتي الذي لم يستثمر بشكل كامل وصحيح على الرغم من ضخامة المردود الربحي لهذا القطاع وحجم فرص العمل الهائلة التي من المتوقع أن توجدها شركات الخدمات العالمية.

ولفت الأستاذ الشمري إلى أن الاستثمار في الامتياز التجاري يتطلب من الممنوح توافر القدرة المادية التي تستطيع أن توفر غطاء لمصاريف التأسيس والتشغيل وفق مقاييس المانح إضافة إلى تخصيص نحو(5%) المبيعات للمانح (رسوم الامتياز التجاري )، علاوة على أن المانح يتحرى دقة الاختيار في الممنوح لضمان توافر هامش ربحية حتى لا يضطر إلى الاستعانة بعلامات تجارية أخرى بذات المتجر لتعويض الربح، ولذلك فإن الشركات تلجأ للقيام بدراسة ومراجعة كشوفات الحسابات للممنوح خلال السنوات الماضية خاصة الشركات التي لم يسبق لها التعامل بهذا النظام، وفي حالات الامتياز التجاري الإقليمي فقد يرتفع سقف الشروط المطلوبة إلى تمتع الممنوح بالقدرة العالية على تسويق العلامة التجارية بعدة فروع، مشيراً إلى أن آخر الدراسات التي أجريت في المملكة لعام 2008 م من قبل شركات متخصصة، التي أظهرت أن عدد الشركات السعودية القادرة على العمل بنظام ( الفرنشايز ) يبلغ قرابة 800 شركة مؤهلة للحصول على حق امتياز سعودي وأكثر من 200 مستثمر سعودي يستثمرون 26 مشروعا تبلغ قيمتها تقريبا خمسة مليارات ريال سعودي، مبيناً أن الأرقام الحقيقية تقدر بأقل من هذا الحجم بنحو 300 شركة فقط، وذلك لان الدراسة التي أجريت اعتمدت على ثلاثة معايير تكمن في المنتج الجديد، وهامش الربحية، وقابلية تداول الخبرة، وهذه المعايير العامة قد لا تنطبق على كثير من الشركات المدرجة في القائمة، خاصة في المهن التي تعتمد على الكوادر الماهرة والاحترافية في آليات العمل ولا تقتصر على معرفة أسرار المهنة فقط.وفي ذات السياق فإن الدراسة توصلت إلى أن عددا كبيرا من هذه الشركات لم تتوالد لديها الرغبة بالمنح ( الفرنشايز )لأسباب عديد وأهمها ضعف ثقافة الفرنشايز في مجتمع الأعمال والجهل بأساليب الترويج الذي يفترض أن تقوم به جمعيات ومؤسسات متخصصة من القطاع الخاص والحكومي، وعلى صعيد المملكة فلدينا لجان منبثقة عن الغرف التجارية إلا أنها غير متحدة، ناهيك عن افتقار العديد من المانحين للثقة في السوق بسبب عدم تكامل البنية التشريعية المتخصصة التي تنظم علاقة الطرفين وتحمي حقوق الملكية الفكرية التي تتعرض للقرصنة من قبل المتعاملين بالغش التجاري وحدوث خسائر هائلة للعلامة التجارية، إضافة إلى المعوقات المالية من اشتراط مبالغ كبرى لقاء منح الامتياز، التي لا تتوافر لدى المستفيدين من أصحاب المنشآت الصغيرة أو المتوسطة، مما يجعل الفرنشايز محتكرا لدى كبار رجال الأعمال الذين لا يبادرون إلى تسويقه فيما بعد ليتحول نظام الفرنشايز إلى أسلوب الوكالات بطريقة مقنعة وغير مباشرة.

وبالمقارنة السريعة مع الدول الأخرى فإن نظام الامتياز التجاري يخضع بشكل عام لقوانين منظمة التجارة العالمية، بالتعاون مع الجمعيات الدولية المتخصصة، التي تقوم بتعديل آليات العمل بهذه القوانين وفق احتياجاتها وبما لا يتعارض مع نظامها الداخلي، والمملكة تقوم بخطوات حثيثة وقوية في السعي لتنظيم هذا القطاع، إلا أن السمة السائدة في العقود تخضع لاتفاق الطرفين التي غالبا ما يكون بها إجحاف بشكل كبير للممنوح باعتباره الحلقة الأضعف في التفاوض وخضوعه لشروط المانح، مما يعرضه إلى الضغوط العالية والمخاطرة باستثماره فلا يوجد لدينا قانون يجبر المانح على الكشف على حقيقة وضع الشركة المالي والقانوني، فلربما تتعرض الشركة الأم للإفلاس بما ينعكس على الممنوح الذي يتعرض لخسائر لا تحتمل.