جدة - فهد المشهوري

أصدر قاضي المحكمة الجزئية بجدة الشيخ عابد الازوري ناظر قضية عبد العزيز الجهني هامور مساهمات سوا حكمه في الحق العام ضد الجهني المتهم الرئيس في القضية حيث حكم بعشرين عاماً سجن وألف جلدة، وجاءت جلسة الأمس مختلفة عن كل الجلسات الماضية باعتبار أن الحكم ضد الجهني سيضع نهاية لقضية شغلت الرأي العام على مدى أكثر من أربعة أعوام وأرهقت أكثر من 4 آلاف مساهم من ضحاياها الذين فقدوا أموالهم.

وأوضح عبد العزيز الجهني في تصريح ل(الجزيرة) أن الحكم كان قاسياً وغير متوقع، وأكد اعتراضه برفع عريضة اعتراض عن طريق محاميه هشام حنبولي، متوقعاً أن يخفف من التميز. كما تعهد الجهني بإعادة حقوق جميع المساهمين بقوله: (سأعيد كامل حقوق المساهمين حيث تمكنت وعلى الرغم من وجودي في السجن أن أجمع كل الأموال التي ذهبت لرؤساء المجموعات ولم يتبق سوى الأموال المثبتة لدي)، مضيفاً أنه عند وعد ناظر القضية بإعادة كل المبالغ التي في ذمته والمقدرة بأكثر من 253 مليون ريال.

ويأتي الحكم على الجهني امتداداً للأحكام الصادرة مؤخراً ضد رؤساء المجموعات الذين تجاوزت أعدادهم الخمسين رئيس مجموعة جميعها في الحق العام، وبعضها في العام والخاص باعتبار أن هناك أحكاماً صدرت ضد رؤساء مجموعات حول الأموال التي تبادلوها مع الجهني.

وتبدأ قصة المساهمة التي شغلت الرأي العام والمجتمع في جدة عندما قام مجموعة من الناس في جمع الأموال لصالح مشروع المساهمة في بطاقات سوا وسلمت للجهني عن طريق رؤساء المجموعات الذين خولوا بتسليم المساهمين مبالغهم المرصودة منذ بداية استثمارها والذين يستقطبون مساهمين عن طريق مندوبين يقومون باستلام المبالغ وتشغيلها في السوق بحيث تبلغ قيمة السهم 8500 ريال مقابل ربح أسبوعي قيمته تتراوح بين 1500 و2000ريال للسهم الواحد يسلم للمساهم كل يوم أربعاء الأمر الذي حمل البعض على المساهمة بمبالغ طائلة بحثاً عن الربح وهو ما تحقق بالفعل لهؤلاء المساهمين بداية والذين بدورهم قاموا باستقطاب مساهمين جدد مقابل الحصول على نسبة إضافية من الربح إلى أن تم إيقافها.