أكاد أشعر بصدق ودفء وحميمية المشاعر، كل المشاعر التي عبر عنها أبناء هذا الوطن بكل أطيافهم وفئاتهم ومواقعهم، وذلك بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء. فالقرار في حد ذاته يترجم ما تتمتع به القيادة في هذه البلاد الغالية من الحكمة والنظرة الثاقبة والمسئولية الواعية الراشدة.

أكاد أشعر أيضاً وأنا أتابع الاحتفاء بهذا القرار الملكي الكريم أنه حظي بترحيب واسع واحتفاء كبير من كل أبناء المجتمع، بل إنه حظي بالرضا والقبول والقناعة التامة من منطلق أنه القرار المناسب في الوقت المناسب وللرجل المناسب.

من منا نحن أبناء هذا الوطن الغالي لم يفاخر يوماً بأن بلدنا هذا يحظى بنعمة الأمن والأمان والطمأنينة والاستقرار، ومن منا نحن أبناء هذا الوطن لم يدرك أنه ما كان لمسيرة التقدم والازدهار والتطور الذي وضعت بلادنا في مكان يليق بها بين دول العالم وأكسبتها هذه المكانة من التقدير والاحترام والثقل السياسي والاقتصادي، أنه ما كان لها أن تتم لولا فضل الله ثم ما توفر لهذه البلاد من عوامل الأمن والأمان والاستقرار، ومن منا نحن أبناء هذا الوطن الغالي لم يدرك يوماً أن وراء هذا الأمن والأمان وهذا الاستقرار رجلاً نذر نفسه له هو صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الذي حمل عبئ هذه المسؤولية الأمنية بكل اقتدار وحكمة، وبكل فهم واعٍ لمتطلبات العمل فيها، وبكل إدراك لتشعب وحساسية منطلقاتها وبواعثها وترسباتها وما يحتاجه علاجها والتعامل معها من الحكمة والوعي والقراءة الصحيحة والدقيقة لكافة ما يتصل بها من العوامل والأسباب والتوجهات الفكرية والعقدية والسياسية والاجتماعية بما في ذلك سُبل التحاور والمناصحة وتقويم ما إعوج أو انحرف من ضروب الفكر أو السلوك. ومن هنا تبنى - حفظه الله - (نظرية الأمن الشامل) فأدخل ثقافة (الأمن الفكري) و(الأمن التعليمي) و(الأمن الاجتماعي) و(الأمن الاقتصادي)، وربما حظي الأمن الفكري باهتمام سموه الأكبر وشغل مساحة واسعة من وقته وجهده، ربما لأن طبيعة المرحلة الأمنية التي مرت بها البلاد بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر وانتشار الفكر المتطرف بكل صوره وأشكاله فرضت ضمن ما فرضت من وسائل التصدي الأمني له نظرية مقارعة الفكر بالفكر، فكان أن تبنى سموه - حفظه الله - (مفهوم الأمن الفكري) وعمل جاهداً على وضع الأسس العلمية والمنهجية له وتهيئة الآليات المطلوبة لتنفيذه وأعطى فيه دوراً أكبر وأوسع للعلماء والمفكرين والتربويين والاجتماعيين، وقد تحقق بفضل هذا التوجه الواعي لمفهوم الأمن بمعناه الواسع والشامل الكثير من النجاحات، وربما كان إحداها أن تبنى وزراء الداخلية في الدول العربية وغيرها هذا المفهوم الشامل للأمن كما قدمه سموه الكريم. كل هذا وغيره مما نعلمه ومما لا نعلمه في مسيرة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، جعل له في وجدان الناس وقلوبهم قدراً كبيراً من التقدير والاحترام والمهابة والمحبة، وقد تجلى هذا كله في المشاعر الصادقة التي عبروا من خلالها عن ترحيبهم بمنصبه الجديد وسرورهم بالثقة التي حظي بها سموه الكريم بتعيينه في منصب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء.

فسموه الكريم - حفظه الله - يتمتع بالخبرة الواسعة والشاملة بكل قضايا الوطن وهمومه وتطلعاته، فضلاً على ما يتمتع به من الحكمة والاتزان والرؤية والنظرة الثاقبة في معالجة الأمور، وله رصيد كبير ومشهود من النجاحات الأمنية، وسجل حافل بلإنجازات في كثير من الميادين، ولا عجب أن يكون بينها ميدان العمل الإنساني والاجتماعي، فمعروف عن سموه أنه رغم ما يحتاج إليه منصبه كوزير للداخلية من الحزم والشدة والصرامة في مواجهة الأمور الأمنية، إلا أنه يتمتع بجوانب إنسانية قوامها الرحمة والمودة والعطف والحنان ولطف المعشر والسكينة وإنزال الناس منازلهم من الاحترام لهم والتقدير لمكانتهم، فهو - حفظه الله - قريب جداً من العلماء والمفكرين والإعلاميين والناس بصفة عامة، يتبادل معهم الزيارات، فيزورهم في بيوتهم ونواديهم وتجمعاتهم، ويبدي اهتماماً بشؤونهم وقضاياهم... فلا عجب أن يحتفي أبناء الوطن بكل أطيافهم بالثقة الملكية الكريمة بتعيينه في منصب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، كل هذا الاحتفاء، وبكل هذا الترحيب... ولسان حالهم مجتمعين يقول: حقاً إنها حكمة القيادة ونظرتها الثاقبة هي من وضعت الرجل المناسب في المكان المناسب.

ختاماً أتوسل إلى الله تعالى أن يمد سموه الكريم بعونه وتوفيقه، وأن يجعله خير معين لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز. - حفظهما الله - وأن يحفظ بلادنا الغالية من كل سوء ومكروه، ويديم عليها ما تنعم به من نعمة الأمن والأمان، إنه سميع مجيب.