«الجزيرة» - الرياض
كشفت دراسة بأن تفشي استخدام الواسطة في التوظيف وضعف التنسيق بين الوزارات ذات العلاقة بتنمية الموارد البشرية (التربية والتعليم - الصحة - العمل - الاقتصاد والتخطيط - المالية) وغياب الرؤية الموحدة التي تعمل من خلالها تلك الوزارات يمثل أبرز سلبيات تنمية الموارد البشرية بالسوق السعودي. وقالت الدراسة إن هذا الوضع أدى إلى وجود خلل في إدارة عملية تنمية الموارد البشرية.
وأكدت الدراسة التي أعدها منتدى الرياض الاقتصادي بعنوان: (رؤية لتنمية الموارد البشرية) أن القطاع الخاص يفضل العمالة الوافدة على العمالة الوطنية، فضلاً عن تدني قدرة هذا القطاع عن منافسة الجهات الحكومية وخصوصاً في المشروعات الصحية والتعليمية وأن هناك انخفاضاً نسبياً في إنتاجية القوى العمالة الوطنية عن نظيرتها الوافدة، وضعف في جاذبية الفرص المتاحة للقطاع الخاص للاستثمار في تنمية الموارد البشرية وأن وجود راتبين للوظيفة الواحدة بين العمالة الوطنية والوافدة يخل بتوازن سوق العمل لصالح العمالة الوافدة.
وأشارت الدراسة التي تم رفعها إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى ازدياد عدد خريجي التخصصات النظرية عن المطلوب منهم في سوق العمل، ووجود قدر كبير من العمالة السائبة بسوق العمل مما يضر بالعمالة الوطنية إلى جانب قلة استقرار العمالة الوطنية في وظائف القطاع الخاص ومحدودية المجالات والفرص الوظيفية للمرأة.
وأشارت الدراسة التي سعت إلى تشخيص المشكلات الراهنة لتنمية الموارد البشرية بأبعادها الاقتصادية والتخطيطية والتشريعية والسلوكية إلى ضعف التنسيق بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بدور كل منهما في مشروعات وبرامج تنمية الموارد البشرية بالإضافة إلى اعتماد أساليب التدريس في التعليم على أسلوب التلقين أكثر من الإبداع والابتكار، وافتقار المناهج التعليمية إلى تنمية القدرة على الإبداع، وتركيز معظم برامج الدراسة في مراحل التعليم الثانوي والجامعي على الجوانب النظرية.
وتطرقت الدراسة إلى المزيد من السلبيات والمعوقات المؤثرة على تنمية الموارد البشرية مشيرة إلى ضعف استخدام الحوافز للعمالة المتميزة وضعف فاعلية الإرشاد الطلابي في توجيه الطلاب نحو التخصصات التي يتطلبها سوق العمل، ومحدودية الفرص لإعادة تأهيل الباحثين عن العمل من الجنسين، وضعف أساليب المحاسبة والمساءلة بما يردع العمالة المقصرة إلى جانب قلة الاهتمام بالتدريب المهني للجنسين بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل.
وبينت الدراسة أن ضعف اعتماد برامج التعليم والتدريب على الجوانب التطبيقية والعلمية، ومحدودية الطاقة الاستيعابية بمؤسسات التعليم العالي وخاصة في الأقسام العلمية والفنية، وتدني مستوى تدريب العمالة على رأس العمل في بعض شركات القطاع الخاص، وضعف التخطيط لبرامج التدريب أثناء الخدمة التي يحتاجها الموظف الحكومي على رأس العمل، واستخدام الأساليب الحديثة في التعليم والتدريب غير كافية وأن ذلك يعد من أهم المعوقات المؤثرة في تنمية الموارد البشرية في المملكة.
وأضافت الدراسة بأن ضعف مشاركة القطاع الخاص في مجالس اتخاذ القرارات بالمؤسسات التعليمية والتدريبية، وقدم بعض الأنظمة واللوائح الخاصة بتنمية الموارد البشرية، وقلة التنسيق عند وضع التشريعات الخاصة بالتنمية بين الجهات المعنية، فضلاً عن أن تشريعات الاستقدام لا تنتهج سياسة انتقائية للعمالة الوافدة، وافتقار كثير من القرارات الصادرة عن أجهزة وضع السياسات الخاصة بتنمية الموارد البشرية إلى آليات تنفيذية محددة، ومحدودية أخذ آراء أصحاب العمل في قرارات السعودة ونسب الإحلال وجميعها من العوامل التي تعيق تنمية الموارد البشرية.
وقالت الدراسة أن نظام الكفيل يحد من تنافسية سوق العمل، إلى جانب قلة التزام بعض أصحاب العمل بحقوق العمال. وأبانت الدراسة أيضاً أن سياسة السعودة المطبقة لم تحقق النتائج المتوقعة منها، وأن سياسة الاستقدام تؤدي للاحتفاظ بالعمالة منخفضة الإنتاجية إلى جانب أن تشريعات الهجرة في المملكة لا تشجع على استقطاب الكفاءات المتميزة في جميع التخصصات، وأن تشريعات العمل الجديدة التي تنص على نسبة سعودة لا تقل عن 75% لا تناسب بعض الأنشطة الاقتصادية.
