واشنطن - (أ ف ب) - نيويورك - (د ب أ)

أعلنت الوكالة الاتحادية الأميركية لضمان الودائع المصرفية أن ثلاث حالات إفلاس جديدة لمصارف سجلت، بينها سيلفارتون بنك في ولاية جورجيا الذي تبلغ قيمة أرصدته 4.1 مليارات دولار. وواحدة من هذه القضايا تشكل أكبر حالة إفلاس تسجل هذا العام. وبذلك ارتفع عدد البنوك التي أفلست في الولايات المتحدة إلى 32 بنكاً هذا العام مقابل 25 في 2008م وثلاثة فقط في 2007م، وقالت الوكالة الأميركية إنها لم تعثر على مشتر لسيلفارتون بنك الذي لا يتعامل مع أفراد بين زبائنه لأنه (بنك للمهنيين كان يوفر خدمات اتصال لزبائنه من البنوك).

وأنشأت السلطات هيكلاً جديداً اشترى مجمل أرصدة البنك وودائعه البالغة قيمتها 3.3 مليارات دولار ما سيتيح (لزبائنه من المصارف مواصلة الخدمات بأقل ما يمكن من الاضطراب). وقدرت كلفة هذا الإفلاس على الوكالة الاتحادية ب1.3 مليار دولار. و(سيلفارتون بنك) الذي اتخذ من أتلانتا مقراً له ولديه 1400 عميل في 44 ولاية أميركية هو سادس مؤسسة في ولاية جورجيا تعلن إفلاسها هذا العام.

أما حالة الإفلاس الثانية التي أعلنتها الوكالة فتتعلق (بسيتيزن كوميونيتي بنك) وهو مصرف أصغر مقره في نيوجرس، ومن إجمالي أرصدته البالغة قيمتها 45.1 مليون دولار اشترى (نورث جرسي كوميونيتي بنك) ربعها (11.5 مليون دولار) إضافة إلى ودائعه البالغة قيمتها 43.7 مليون دولار.

وقدرت كلفة حالة الإفلاس هذه على الوكالة الاتحادية بـ18.1 مليون دولار. أما البنك المفلس الثالث فهو (أميركا ويست بنك) ومقره يوتاه (غرب). وتبلغ قيمة أرصدته 299.4 مليون دولار. واشترى مصرف آخر في يوتاه (كاش فالي بنك) مجمل ودائعه بقيمة 284.1 مليون دولار. وقدرت كلفة حالة الإفلاس هذه على الوكالة الاتحادية بـ119.4 مليون دولار.

مدينة نيويورك تستغني عن 3750 وظيفة حكومية إضافية إلى ذلك أعلن مايكل بلومبرج عمدة نيويورك أمس أن مدينته ستستغني عن 3750 وظيفة حكومية إضافية خلال الأشهر المقبلة في إطار الجهود التي تبذلها لتلافي عجز في موازنة العام المقبل في ظل استمرار الخسائر التي تتكبدها وول ستريت جراء حالة الركود الحالية.

وتضاف عمليات الاستغناء عن الوظائف الجديدة إلى إجمالي 13 ألفاً 500 وظيفة حكومية من المتوقع أن تستغني عنها سلطات مدينة نيويورك خلال العام الجاري.

وستسهم عملية شطب الوظائف في توفير 3.4 مليارات دولار من أجل تلافي حدوث عجز بموازنة عام 2009 - 2010م التي تبدأ أول يوليو المقبل. لكن بلومبرج استبعد الاستغناء عن أي من أفراد الشرطة ورجال الإطفاء والمعلمين من قوة العمل الحكومية التي يزيد حجمها على 100 ألف شخص.