الجزيرة- عبدالله البراك

أظهر تقرير هيئة سوق المال لشهر إبريل توجه الشركات السعودية والصناديق وعقود المبادلة للأجانب إلى الشراء فيما غلب البيع للأفراد.

وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في سوق الأسهم خلال إبريل الماضي أكثر من 50% إلى نحو 131.5 مليار ريال مقابل 87.4 مليار لشهر مارس.

وبلغت مبيعات الأفراد 120.6 مليار ريال بنسبة (91.6%) من جميع عمليات السوق أما عمليات الشراء فقد بلغت 117.30مليار ريال بنسبة 89.1% من جميع العمليات.

وبلغت مبيعات الشركات السعودية 2.9 مليار ريال وهو ما يشكل (2.2%) أما عمليات الشراء فقد بلغت 4.11 مليار ريال, مقابل ذلك بلغ إجمالي مبيعات الصناديق الاستثمارية نحو 2.6 مليار ريال وهو ما يعادل 2% مقابل عمليات شراء بلغت 3.96 مليار ريال أو ما يعادل (3%).

وبلغت مبيعات المستثمرين الخليجيين 2.1 مليار ريال بنسبة (1.6%) أما للمشتريات فقد بلغت 2.1 مليار ريال بما يعادل (1.6%). فيما بلغت مبيعات المستثمرين العرب المقيمين 2.79 مليار ريال وهو ما يشكل (2.1%) في حين بلغت مشترياتهم 2.69 مليار ريال, أما مبيعات الأجانب المقيمين فقد بلغت 313.2 مليون ريال بنسبة (0.2%) فيما بلغت مشترياتهم 277.59 مليون ريال بما يعادل (0.2%) أما مبيعات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة فقد بلغت 269.18 مليون ريال أي ما نسبته (0.2%) أما المشتريات فقد بلغت 1.23 مليار ريال وهو ما تشكل نسبته (0.9%).

وقال الكاتب الاقتصادي طارق الماضي إنه وبعد إعلان سابك انخفضت قسمة سهمها 21% خلال ثلاثة أيام وبعدها ارتفعت 23% وهذه أرقام طبيعية في السوق والتذبذب فيه طبيعي وهو عائد إلى هذه المستويات بعد هبوط وليست مستويات جديدة على السوق.

وارجع الماضي ارتفاع القيمة السوقية التي بلغت فيمتها السوقية في نهاية إبريل 1058 مليار ريال مسجلة ارتفاعاً بلغت نسبته 19.67% عن الشهر السابق, إلى ارتفاع أسعار شركات المضاربة التي وصفها بالمبالغ فيها وقال (أعتقد أن هناك أسعارا متضخمة مثل قطاع التأمين وشركات أخرى أقل من قيمتها العادلة).

واشار الماضي إلى وجود محافظ كبيرة تقوم بعمليات بيع وبعد أن وصلت إلى القاع توجهوا إلى الشراء وقد تخلص البعض منهم عن أسهمه خلال يوم الإعلان عن النتائج.

وحول توقعاته عن توجه السوق قال الماضي إن السوق يعاني مشكلة وهي مقاومة 5800 نقطة والمتعارف عليه أن الأسواق عند اقترابها من مناطق المقاومة تكون مترددة في المواصلة وقال لا ننسى ان السوق بدأ في الصعود من 5420 إلى 5625 بدون أي عملية أي جني أرباح.

بدوره اعتبر المحلل الفني فايز الحمراني أن نسبة الارتفاع ناتجة عن أمرين الأول أن اغلب المتعاملين في السوق كانوا متعلقين بأسعار مرتفعة, ففي وقت الهبوط لم يقوموا بالبيع فكانت عمليات التداول تقل تدريجا في الوقت الذي كان هناك عمليات ارتداد وكثير من المتعاملين اقتنع بأن هذه المستويات قريبة من متوسط الأسعار السابقة التي كانت لديهم.

وحول تقرير التداول حسب الجنسية قال إن المؤسسات والأجانب يرون أن الأسعار التي وصلت إليها الأسهم السعودية أسعار مغرية ومقاربة لأسعار 2003 م واقتنصوا عندها بعض الأسهم ومع الصعود التدريجي حققوا ما لا يقل عن 30% بالرغم من الأوضاع السيئة التي تمر بها الأسواق العالمية.

وأضاف أن هناك نقطة يجب تؤخذ بعين الاعتبار وهي أن المؤشر العام منذ العام 2003 وإلى العام 2006 حقق أرباحا نقطية تقارب ال18 ألف نقطة ومنذ العام 2006 إلى نهاية 2008 خسر المؤشر 90% من الأرباح التي حققها وقال كل ما حدث في المؤشر انه لم يحقق أرباحا وإنما يقلل من الخسائر التي تكبدها منذ انهيار فبراير في العام 2006 ويرى فايز الحمراني أنه لا توجد أي محفزات لبقاء السوق السعودية عند هذه المستويات ما لم تظهر أي محفزات أو أي متغيرات في النظام المالي العالمي.

يشار إلى أن مؤشر الأسهم في نهاية شهر إبريل 2009 م أغلق عند مستوى 5,625 نقطة وهي أعلى نقطة إغلاق خلال إبريل مرتفعاً 921 نقطة بما يعادل 919% مقارنة بشهر مارس ومرتفعا نحو 17% من بداية العام. وبلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية إبريل 1058 مليار ريال مسجلة ارتفاعاً بلغت نسبته 19.67% عن الشهر السابق.