تداعيات وتأثيرات الأزمة المالية العالمية على مختلف القطاعات الاقتصادية حول العالم بدت واضحة وجلية للعيان، وهي حديث الصحافة والإعلام والمجالس طوال الفترة الماضية، ويتوقع أن تستمر حتى انتهاء الأزمة. وتكاد معظم القطاعات الاقتصادية تكون قد تأثرت بالأزمة، إلا أن هناك قطاعات تعد أقل تضرراً من قطاعات أخرى. ولعل ما سوف أتطرق إليه في هذا المقال على عجالة هو مدى تأثير الأزمة المالية على قطاع حيوي كان نموه وظهوره قبل حدوث الأزمة المالية واضحاً، وهو من أكثر وأسرع القطاعات نمواً، وهو قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ولعل ما يميز هذا القطاع أنه يتسم بالتغير المستمر والسريع والمتعدد للخدمات التي يتم إطلاقها أو تطويرها.

قبل أيام عقد في مدينة برشلونة بالبرتغال منتدى عالمي متخصص بسياسات الاتصالات بتنظيم من الاتحاد الدولي للاتصالات، وتم في الملتقى تقديم حوار استراتيجي لمعرفة مدى تأثر قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالأزمة المالية العالمية، وشارك في المناقشات ثمانية وعشرون شخصاً من المتخصصين في الشؤون المالية وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ودار النقاش حول تطور الأزمة المالية والاقتصادية وتأثيرها على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وكان من أبرز نتائج الحوار الذي دار في الملتقى اتفاق عدد كبير من المتخصصين على أن الأزمة المالية قد أثرت على جميع القطاعات، إلا أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يعد أقلها تأثراً بسبب طبيعة هذا القطاع الذي تتسم بالتغير والنمو المستمر، وبرز تخوف في حال استمرار الأزمة المالية أن يتأثر الاستثمار في القطاع على المدى البعيد، وتم التأكيد على أن عدداً من الدول وجهت جزءاً من استثماراتها على الرغم من تأثرها بالأزمة إلى تنمية الاستثمار في تقنيات النطاق العريض لتطوير عملية نقل البيانات والمعلومات، كما أنه من المتوقع أن تتأثر بعض شركات الاتصالات في العالم من نقص في السيولة بعد تأثر البنوك الممولة بالأزمة، كما يتوقع أن يحدث تخفيض في الميزانيات الخاصة بالإنفاق على التسويق والإعلان.

خلاصة القول: إن هذا القطاع يعتبر من القطاعات التي نجت إلى حد ما من الأزمة المالية، وتأثرها يعد محدوداً مقارنة بقطاعات أخرى تضررت بشكل كبير. والسؤال: هل سوف يستمر صمود هذا القطاع أمام الأزمة المالية الخانقة؟ هذا - بكل تأكيد - بعلم الغيب.