الجزيرة - ماجد التويجري

قامت وزارة العدل بإنشاء مكتب يعمل على تفعيل أسلوب التواصل التقني مع الجميع من خلال فريق عمل مؤهل وظيفته تلقي ما يرد للوزارة من الجمهور عبر الوسائل التقنية الحديثة، ومنها الرسائل النصية (الجوال)، والبريد الإلكتروني، والرد عليها خلال 72 ساعة، مع الإشعار الآلي الفوري لصاحب الرسالة بوصولها، وأنها قيد التعامل معها وفق آلية تشغيل مكتب: (دعم التواصل)، وفي المعاملات التي يتطلب التعامل معها وقتاً أطول، فسيتم إشعار المراجع أولاً بأول، بما تم على معاملته عن طريق مصدر رسالته، بما يزيل التخوف من نسيانها، أو ضياعه، أو عدم رعايتها، دون حاجة لأن يعقب عليها برسالة أخرى.

وأفادت مصادر الوزارة بأن هذا المكتب سيعمل على استقطاب المزيد من الخبرات والمؤهلين في التواصل التقني بين المراجع ومسؤولي الوزارة، وسيتم من خلال قنوات الاتصال المعلنة تقديم الاستدعاءات والتظلمات والمقترحات والمرئيات بأسلوب التواصل عن بعد، إلى جانب استمرار أسلوب المراجعة التقليدي لمن يفضل خياره، وسيشمل التعامل مع هذه الخدمة كافة أغراض التواصل مع الجميع بما في ذلك تلقي استفسارات واستطلاعات وسائل الإعلام، وأكد على أنه لن يتم تجاهل أي رسالة واردة، ما عدا الرسائل التي لا يثبت لمكتب: (دعم التواصل) جديتها وعلى الأخص الرسائل التي تمتهن الأسلوب السلبي في الطرح بما يفصح عن مقاصد غير إيجابية.

وبينت الوزارة أن جدية المكتب في التعامل مع مراجعة المواطنين عن طريق هذه التقنية ستجعل من كل رسالة أساساً لمعاملة تأخذ دورتها الطبيعية في أروقة الوزارة، وعند الحاجة للتوثيق قد يطلب من المراجع الحضور للوزارة أو أحد فروعها لإكمال ما يلزم، وفي حال العجز فلدى المكتب صلاحية توجيه الموظف المختص بالوزارة أو أحد فروعها في كافة مناطق المملكة بالشخوص للمراجع وتلقي ما لديه من معلومات وأدلته، وتوثيق استدعائه عند الاقتضاء.