حيفا - رندة أحمد

شرعت السلطات الإسرائيلية بحملة كبيرة ضد العمال الأجانب الذين يقيمون في (إسرائيل) دون تصاريح ويأتي ذلك في الوقت الذي تتصاعد فيه معدلات البطالة في إسرائيل، والتي من المتوقع أن تتجاوز الثلاثمائة ألف عاطل عن العمل حتى نهاية العام الجاري.

وقال رئيس سلطة الهجرة يعقوب غانوت إنه يعكف على تشكيل وحدة قطرية خاصة بغية العثور على العمال الأجانب (غير الشرعيين) وإبعادهم من إسرائيل، وأكد (غانوت) أن سلطة الهجرة ستتصدى بكل الوسائل القانونية لظاهرة تشغيل العمالة الوافدة دون تصريح، مشيراً إلى أن سلطة الهجرة تبادر إلى تشديد العقوبات المفروضة على أرباب عمل يشغلون عمالاً أجانب بصورة غير قانونية.. ويستدل من معطيات إسرائيلية، أن حوالي 300 ألف عامل أجنبي يقيمون في إسرائيل بصورة غير قانونية (بعد أن ? تحايلت - عليهم مكاتب استقدام خاصة ونقضت وعودها بإيجاد من يشغلهم، علماً بأن هذه المكاتب تقوم بجباية مبلغ عشرة آلاف شيقل ( 2500دولار) من كل عامل.

وفي سياق ذي صلة، قررت قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي تقليص نفقاته في مجال الوقود والكهرباء والمواصلات بسبب الأزمة الاقتصادية

وقال رئيس قسم التخطيط والميزانية في الوحدة اللوجيستية في جيش الاحتلال الكولونيل -إيال هانس-: (إن الأزمة الاقتصادية في إسرائيل تلزم قيادة الجيش بتقليص نفقاتها، وإن القيادة الجيش تسعى إلى تقليص 100 مليون شيكل (نحو 23 مليون دولار) من ميزانية جيش الدفاع هذا العام).

وذكر الكولونيل- هانس-، خلال لقاء عقده مع مراسلي وسائل الإعلام العسكريين الإسرائيليين، أن الجيش الإسرائيلي يعمل مع شركة (مكنزي) الدولية لإعداد خطة لتحقيق هذا الهدف في ميزانية العام الراهن وكذلك خطة العمل متعددة السنوات، مؤكداً أن (التقليص لن يمس بالخدمات والعتاد المتوفريْن للجنود).