الرياض - واس

كشف نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد الحميد أن وزارة العمل شكلت فريقا لدراسة ما ينشر في الصحافة عن الشركات، التي تستهدف فصل الموظفين السعوديين، تحت ذريعة الأزمة المالية. وقال الحميد على هامش حفل توزيع جائزة صحيفة (الاقتصادية) لأفضل بيئة عمل سعودية للعام 2008 الذي أقيم أمس الأول بحضور صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق: حتى هذه اللحظة لم نجد أن تسريح العمالة السعودية بسبب الأزمة المالية يشكل ظاهرة مضيفا أن هناك حالات فصل من العمل كانت تحصل في السابق لأسباب كثيرة تتعلق بما يحصل بين العامل ورب العمل لكن حالات فصل تتعلق بالأزمة على شكل ظاهرة بمعنى أن يتم فيها تسريح السعوديين والإبقاء على غيرهم.

فحتى الآن لا توجد لدينا قضايا موثقة. وتابع الحميد: أما الحالات الموجودة، فالبعض يقول إنه فصل بسبب الأزمة بينما الشركة تدعي أنه فصل لأسباب أخرى تحدث في بيئة العمل، والوزارة مهتمة بهذا الموضوع إلى أبعد الحدود وتوليه أهمية بالغة.

وبشأن المطالب بوضع حد أدنى للأجور، قال الحميد (لو كان كل الذين يعملون في سوق العمل السعودي هم من العمالة الوطنية لاستطعنا أن نضع سياسة أجور تطبق على الجميع، غير إن السوق السعودي لديه ميزة عن غيره وهي أنه يتسم بالثنائية فلديك أغلبية وافدة وأقلية سعودية وإذا وضعت حد أدنى لأجور السعوديين تجعلهم غير مرغوب فيهم لأن أجورهم ستكون مرتفعة إضافة إلى أمر آخر وهو الالتزام بأنظمة منظمة العمل الدولية التي جعلت الأجر المتساوي لمن يقدمون جهدا واحدا وعملا واحدا) وتابع نائب وزير العمل: وضع حد أدنى للأجور لا بد أن يكون جزءا من سياسة اقتصادية متكاملة بمعنى أنه إذا كان الأجر سيرتفع فلا بد أن يكون المجتمع مستعدا لتحمل هذه التكاليف، ذلك أنه عندما ترتفع الأجور سترتفع الأسعار وبالتالي سيرتفع التضخم).

ورأى الحميد أن تزايد أعداد العمالة الوافدة في السنتين الأخيرتين كان مطلبا تنمويا نظرا للطفرة التي تشهدها المملكة وكان على الوزارة أن تكون مرنة.

تُعد رافداً أساسياً للاقتصاد