جدة - «الجزيرة»

تحت رعاية صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس فريق التحكيم السعودي عقد الملتقى السنوي الدولي الأول للقانونيين في الصناعة المالية الإسلامية بعنوان (التحديات القانونية في الصناعة المالية الإسلامية) الذي نظمه المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بمقر البنك الإسلامي للتنمية بمدينة جدة.

وأشار سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد أن هدف الملتقى هو طرح الاشكالات القانونية التي تواجهها الصناعة المالية الإسلامية، وتعزيز الجانب القانوني في الصناعة المالية الإسلامية، وتيسير مواكبة هذه الصناعة للمتغيرات القانونية ليشكل الملتقى إطارا مناسبا للقانونيين المهتمين بالصناعة المالية الإسلامية من مسؤولي الإدارات القانونية لدى المصارف الإسلامية، وشركات التأمين التكافلي، وشركات التمويل، وشركات التأجير، والصناديق وبحث الآليات والسبل القانونية لتجاوزها حيث ناقش أساتذة متخصصون محاور عدة أبرزها القانون واجب التطبيق في المعاملات المالية الإسلامية، وسوابق قضائية حول المنتجات المالية الإسلامية واشكالات التمويل الإسلامي في القطاع العقاري، ودور مكاتب المحاماة العربية في صياغة عقود المنتجات المالية الإسلامية، وبلورة مشروع نظام تأمين تكافلي عالمي شامل.

كما أوضح سموه في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى أهمية الدور الذي يقوم به المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم الذي بدأ نشاطه قبل نحو ثلاث سنوات بهدف فض النزاعات في مجال الصناعة المالية الإسلامية من منظور إسلامي وطبقا لقواعد التحكيم في شريعتنا الإسلامية السمحة.

وأكد الأمير بندر ان الأزمة المالية العالمية الحالية التي هزت اقتصادات العديد من دول العالم جاءت لتؤكد من جديد ان الاسلام دين صالح لكل زمان ومكان، وأن لديه الحلول الناجعة لمشاكل العالم الاقتصادية.وأشاد بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ودور المجموعة المهم في تعزيز ودعم جهود التنمية في الدول الأعضاء، منوها بالنجاحات التي حققها البنك الإسلامي للتنمية منذ بدء نشاطه في عام 1975م.ثم تحدث رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور احمد محمد علي وقال: إن غياب او ضعف البنية الأساسية القانونية يعتبر أهم التحديات التي تواجه الصناعة المالية الإسلامية، وأضاف ان التحديات التي تواجه الصناعة المالية الإسلامية تشمل عدم التوافق على نظام لتسوية الخلافات والنزاعات التي تنشأ في الصناعة المالية الإسلامية.

كما قال الأمين العام للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم الدكتور عبدالستار الخويلدي ان تعاظم دور المؤسسات المالية الإسلامية على الساحة الدولية كما وكيفا أوجد حاجة إلى فض النزاعات في مجال الصناعة المالية الإسلامية بالصيغ البديلة لفض النزاعات، وذلك لما لهذه الصيغ من مزايا.