طوينا عامين من عمر الهيئة العامة للإسكان دون أن نسمع شيئاً عن خططها أو إستراتيجيتها أو قراءتها للواقع السكني إلى درجة نكاد نجزم بأن الناس لا تتذكر وجودها بالرغم من التفاؤل الكبير الذي صحب تأسيسها من طالبي السكن والذين إلى الآن لا أحد يملك إحصائية دقيقة عن نسبتهم، فوزارة الاقتصاد تقول: إنهم لا يصلون إلى أكثر من 40 بالمائة والعديد من الجهات الأخرى سواء خاصة أو عامة تقول: إنهم لا يقلون عن 60 بالمائة، بل وصلت النسبة إلى 22 بالمائة فقط يملكون سكناً خاصاً وفي مجتمع يعد الأكثر نمواً من حيث نسبة ارتفاع عدد السكان، حيث تصل إلى 3 بالمائة سنويا يعد التأخير بإيجاد حلول ناجعة وفعالة لسد الفجوة الكبيرة بالطلب أولا ومن ثم التخطيط لاستيعاب الاحتياجات المستقبلية ضرورة ملحة ولذلك اعتبرت الهيئة الوليدة هي محور حل مشكلة السكن للوقت الحالي وللمستقبل ونقصد بالتخطيط المبني على احتياجات كل منطقة وما هي الوسيلة الأفضل لتخطيط بيوت المستقبل وهل التوسع العمراني لبعض المدن ممكناً في ظل الحاجة لخدمات تفتقر إليها أحياء قائمة ضمن مدن قديمة والأهم تقديم إحصائيات عن نسبة مالكي السكن حالياً والمحتاجين له أيضاً بدلاً من اللغط الذي نسمعه كل يوم عن هذا الموضوع الذي يؤثر حتى في قرارات المستثمرين، فأي معلومة خطأ تعني تكبدهم لخسائر فادحة، فهناك أرقام تتوقع حاجة السوق لاستثمارات تصل إلى 1.2 تريليون ريال بقطاع الإسكان خلال قرابة 15 عاماً ولا أحد يعرف شيئاً عن صحة هذا الرقم وأين سيتركز إنفاق الجزء الأكبر منه مناطقياً وهل تعد المدن الاقتصادية من ضمن حسابات هذه الأرقام، كما أن مثل هذه التوقعات تؤثر بشكل كبير على الاستثمار في قطاع مواد البناء فأي مبالغة أو تقصير في تقدير حجم الأرقام المطلوبة يعني تأثيراً مباشراً على حجم الاستثمارات المطلوبة وبالتالي فإن أي استنزاف أموال أو سوء تقدير من المستثمرين يقلل الفرص المتاحة أمامهم ويذهب بهم إلى استثمارات أخرى قد تكون أقل فائدة وكذلك يسهم باستمرار الاستيراد بنسب كبيرة من الخارج مما يعني عدم القدرة في التأثير على التكاليف المحتملة وبالتالي زيادة بأسعار مواد البناء وارتفاع بأسعار الوحدات السكنية لنعود للمربع الأول وهو عدم قدرة شريحة واسعة على تملك المنزل قياسا بمتوسط الدخل كون أغلب المواطنين موظفي قطاع عام ويخضعون لسلم رواتب حد من قدراتهم على تملك منازل في الوقت الحالي، كما أن الهيئة كان متوقعاً منها تبني مشاريع عملاقة لإيقاع صدمة بسوق السكن تقلل من حجم الفجوة بين الطلب الكبير والعرض المحدود كإنشاء وحدات سكنية بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية بإعداد كبيرة جداً تصل إلى عشرات الآلاف موزعة على كافة المناطق، كما نسمع في دول عديدة، فالجزائر على سبيل المثال تبنت مشروعاً قبل سنوات لإنشاء 1.5 وحدة سكنية وغيرها من المشاريع التي أقرتها دول مجاورة عديدة، كما أن حل مشكلة السكن لا يحتاج إلى وقت طويل لتشخيص الاحتياج وإقرار أفضل الطرق المؤدية للنتيجة المنتظرة من قبل عشرات الآلاف من الأسر المحتاجة له وتعلم الهيئة كم يسهم السكن عموماً في ارتفاع معدلات التضخم، فهو العنصر المؤثر بشكل كبير فيه، فهل ستستغل الهيئة الانخفاض الحاد في أسعار مواد البناء لتسارع في تقديم حلولها العملية المطلوب اتخاذها بشكل عاجل لفك الاختناق بطوابير المحتاجين للسكن.

مضى عامان بسرعة على هيئة الإسكان ولم نسمع شيئا منها وإذا كان لعوامل التأسيس والهيكلة تأثير على بدء نشاطها فهذا لا يبرر مرور كل هذا الوقت دون تقديم الحلول المطلوبة والتوصيات الملحة والمشاركة بسرعة استصدار الأنظمة واللوائح المسهلة لتنشيط سوق بناء المساكن وتبني حلول عملية وعاجلة بشكل يخلق التوازن السريع ويسير بخط متوازٍ مع الدور الحكومي المطلوب لحل مشكلة تملك المنزل والذي يؤديه صندوق التنمية العقاري منذ عقود دون تطوير في آلياته ليتناسب مع متطلبات الواقع الحالي، فإلى متى ستبقى الهيئة صامتة ومتفرجة أم أنه الهدوء الذي يسبق عاصفة الحلول.