جدة - راشد الزهراني:

طالب الملتقى السعودي الدولي الثالث للبنوك والاستثمار والأوراق المالية الذي اختتمت فعالياته في جدة أمس بإنشاء جمعية سعودية للعاملين في المصارف، وشدد على ضرورة تكثيف تدريب العاملين في قطاع المالي والاستثماري لمواكبة نظام العولمة الجديد والقدرة على مجابهة متطلبات العصر الحديث، وألمح المشاركون إلى ضرورة اتخاذ إجراءات احترازية في جميع القطاعات الاقتصادية السعودية للابتعاد عن أي تأثيرات لانعكاسات الأزمة المالية العالمية التي عصفت بكثير من دول العالم.

وشدد الخبيرالاقتصادي طلعت حافظ على أن ضخ 400 مليار دولار في شرايين الاقتصاد السعودي خلال السنوات المقبلة كانت محفزاً قوياً لجميع العاملين في القطاع الاقتصادي السعودي، وشجعت المستثمرين على الدخول بثقلهم في السوق المحلي وبرهن على ذلك النهضة الصناعية الكبيرة التي تشهدها البلاد والمتمثلة في إنشاء 14 مدينة صناعية سيكون لها شأن كبير وستساهم في تنويع مصادر الدخل وتوفير الكثير من فرص العمل للشباب السعودي.

وأكد أن الانتقادات التي وجهت من وسائل الإعلام إلى صناديق الاستثمار كأحد المصادر الهامة للتمويل مبالغ فيها، مشيراً إلى أنها تتمتع برقابة جيدة وتغطية قوية، وقال: لا يمكن أن نحمل هذه الصناديق أكثر من حجمها، وعلينا أن نبحث عن مصادر تمويل أخرى تواكب المرحلة وتساهم في تحقيق التنمية الشاملة التي ننشدها جميعاً.. وقال الدكتور جيرمو كوتينين الخبير المالي العالمي: من المهم أن تعمل هيئة السوق المالية على تطوير السوق المالية وتعميقها باعتبارها أداة مهمة لحفز الادخار والاستثمار، وأضاف: لاشك أن البنوك السعودية قادرة على سد احتياجات السوق السعودي، لكنها في الوقت نفسه تحتاج إلى اتخاذ إجراءات احترازية إضافية لمواجهة الأزمة المالية.

وشدد على أهمية تسويق المنتجات البنكية لزيادة المداخيل وتحقيق ربح أكبر يحفز العاملين في القطاع المصرفي على مواصلة طريقهم، ويدفع هذا القطاع إلى المساهمة بشكل أكبر في التنمية الشاملة.

من جانبه.. أكد البروفيسور مظفر حسن أن من أكبر عوائِق الجهات التمويلية، وبالذات البنوك التجارية بالإضافة إلى الظروف القانونية وعدم قبول الرهن العقاري، هو عدم وجود مصادر تمويل طويلة الأجل (من خمس سنوات فأكثر) عدا رؤوس الأموال المدفوعة.

حيث إن مصادر التمويل والتي تتم غالباً من قبل البنوك تأتي من ودائع العملاء والمؤسسات والتي لا تزيد مدة إيداعاتها (بغض النظر عن المبالغ) على فترات تراوح بين ثلاثة أشهر وحتى 12 شهراً.

وطرح الدكتور عمر المرشدي من جامعة الملك الفيصل ورقة عمل مهمة عن إمكانية وقدرة مؤسسات التمويل السعودية على تكوين القروض المشتركة واستقطاب التمويل الخارجي، وأكد أن القروض المجمعة هي الحل الأمثل لتخفيف العبء على البنوك السعودية، لاسيما بعد الانتقادات التي وجهت إلى صناديق الاستثمار كمصدر للتمويل في الآونة الأخيرة لاسيما مع انخفاض مؤشر الأسهم.

وقال: كانت صناديق الاستثمار قبل عام 2005 أشبه ب(الديناصورات) الغريبة التي لا تلقى قبولا من الكثيرين، لكن الوضع اختلف كثيراً في الوقت الحالي مع هبوط مؤشر سوق الأسهم، واعتبر أن المشكلة الرئيسية التي تواجه صناديق الاستثمار تعود إلى عدم وجود الثقافة الكافية لتقييم أداء هذه الصناديق بالشكل الكافي، علاوة على اختلاف عوائد الصناديق من بنك إلى آخر.

وانطلق الملتقى مساء أمس الأول برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة، وافتتحه نيابة عنه صاحب السموالملكي الأميرمشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ محافظة جدة.