الجزيرة- فيصل الخليل

عقدت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض البارحة الأولى، لقاءً خاصاً مع المطورين وملاَّك الأراضي والمستثمرين في قصر طويق بحي السفارات، ضمن حملتها التسويقية التي أطلقتها الهيئة للتعريف بالفرص الاستثمارية في المراكز الفرعية في مدينة الرياض، البالغ عددها أربعة مراكز تتوزع في أطراف مدينة الرياض على مساحة تتراوح ما بين مليونين إلى مليونين ونصف المليون متر مربع، ويُقدَّر الاستثمار في كل منها بنحو 15 مليار ريال.

وقدم المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة، في كلمة ألقاها خلال اللقاء شرحاً عن الأفكار والتصورات الخاصة بالمراكز الفرعية، وعما ستتضمنه من وظائف وخدمات وأنشطة، وفرص استثمارية، داعياً المستثمرين والمطورين والملاَّك إلى تقديم مبادرات بناءة لتطوير هذه المراكز الموزعة في مواقع منتقاة في جهات المدينة الأربع.

وبيَّن المهندس آل الشيخ، أن طرح المراكز الفرعية يُعد محور تحول في المدينة من مدينة أحادية المركز إلى مدينة متعددة المراكز، بعد أن كانت تعتمد على مركز واحد في وسطها امتد في التسعينيات الهجرية بنشوء العصب المركزي المحاذي لطريق الملك فهد وشارع العليا العام.

وأشار إلى أن الاتجاه نحو تعددية المراكز، انطلق من توصيات (المخطط الإستراتيجي الشامل للمدينة) الذي وضعته الهيئة، وتعمل حالياً على تحديثه ضمن برنامج زمني يتجدد كل خمسة أعوام.

وأضاف بأن النمو السكاني في المدينة، شهد صعوداً كبيراً خلال العقود الماضية، غير أنه استقر أخيراً عند 4% تقريباً، في الوقت الذي يقدر فيه أعداد سكان المدينة حالياً عند خمسة ملايين نسمة، فيما تشير تقديرات دراسات الهيئة المستقبلية (المتحفظة) إلى بلوغ عدد سكان المدينة إلى ثمانية ملايين نسمة عام 1445هـ (2025م) وهو ما يؤكد الحاجة الماسة لإنشاء وتطوير هذه المراكز لاستيعاب الزيادة المتوقعة في السكان، وتخفيف العبء على الوسط الحالي للمدينة.

واستعرض عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة، عدداً من المزايا التي تتمتع بها المراكز الفرعية، وقال: (إنها ستكون بمثابة أوسط مدن مصغرة في حجمها ومساحتها، في الوقت الذي تُعتبر فيه مدن كبيرة بسكانها واقتصادها وأنشطتها الثقافية والتعليمية والصحية والخدمية، فضلاً عن ما تتمتع به من تصاميم عمرانية مميزة، وخدمات ومرافق عامة حديثة، ووسائل نقل متطورة بما فيها القطار الكهربائي والحافلات تربط هذه المراكز بشكل مباشر فيما بينها وبين طرق المدينة الرئيسة).

وأكد المهندس آل الشيخ في كلمته خلال اللقاء، عن توحيد إجراءات المستثمرين في المراكز الفرعية تحت مظلة الهيئة لجميع الجهات المعنية في المدينة بنسبة تصل إلى 100%، حيث ستكون الهيئة وسيطاً بين المستثمر والجهات الحكومية الأخرى حتى نهاية تنفيذ المشروع، وذلك بهدف تسهيل مهمة المستثمرين وتذليل الصعوبات التي تواجههم، وتقديم تسهيلات خاصة لهم، مشدداً على حرص الهيئة على الاستماع إلى مقترحات المطورين وآرائهم حول أفضل السبل لتحقيق أهداف هذه المراكز، ومشيراً إلى أن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وسمو نائبه، وجها بتقديم كل الدعم للمطورين والمستثمرين في هذه المراكز على اعتبارها هدفاً رئيساً لمستقبل المدينة.. كما استعرض مجموعة من المزايا التي يحصل عليها المستثمرون في هذه المراكز الفرعية، وتشمل إتاحة ارتفاعات مطلقة للمباني في هذه المراكز، وإعطاء نسب عالية من الكثافات السكانية، وتنوع استعمالات الأراضي فيها بنسب مدروسة وملبية للاحتياجات والتطلعات، إلى جانب إتاحة هذه المراكز مساحات بناء تبلغ ستة أضعاف مساحة المراكز، يترك للمطور اختيار الطريقة المثلى لاستخدامها سواء على شكل مبانٍ مرتفعة أو متوسطة أو غيرها.

وأشار إلى أن الهيئة استطلعت تجارب العديد من المدن الكبرى في العالم التي طبقت مفهوم المراكز الفرعية، وحققت من خلالها نتائج إيجابية، ومنها مدينة باريس التي تضم ستة مراكز فرعية، ومدينة شنغهاي التي تضم خمسة مراكز فرعية، ومدينة طوكيو التي تضم ستة مراكز فرعية، إلى جانب مدن: شيكاجو وهونج كونج وسنغافورة وغيرها.

وأكد المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ استعداد الهيئة لمواجهة التحديات الكبيرة التي تشهدها المدينة خلال المرحلة المقبلة بعون الله، ومن ذلك التطور الكبير الذي تشهده كافة القطاعات وفي مقدمتها الأنشطة الاقتصادية.

وكشف عن اختيار مركز الملك عبدالله المالي، ليكون المركز الفرعي الخامس في شمال مدينة الرياض، وهو ما سيحدث نقلة كبرى على مستوى الخدمات المالية والأنشطة المرتبطة بها في المدينة بمشيئة الله، وقد تعزز ذلك أخيراً باختيار مدينة الرياض لاحتضان مقر البنك المركزي الخليجي.

وأضاف بأن الرياض تتهيأ أيضاً لتبوؤ مكانة متقدمة في سعيها لتكون عاصمة للصناعات المعرفية والتقنية الخفيفة باحتضانها (مدينة تقنية المعلومات والاتصالات) التي تؤسسها المؤسسة العامة للتقاعد في شمال المدينة، ومشروع (وادي التقنية) الذي تشيده جامعة الملك سعود في حرمها الجامعي.

كما أثنى المهندس آل الشيخ، على التطوير الذي سيشهده مطار الملك خالد الدولي بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، بما يجعله مطاراً متكاملاً للخدمات والمرافق يليق بمكانة مدينة الرياض والتطوير الذي تشهده في كافة القطاعات الذي سيجعل من الرياض مدينة كبرى بكل المقاييس.

وحول حجم الإقبال من المستثمرين والمطورين وملاَّك الأراضي للاستثمار في المراكز الفرعية، بيَّن المهندس عبد اللطيف آل الشيخ أن هذه الفرص شهدت إقبالاً كبيراً من المستثمرين من داخل المملكة وخارجها، حيث توافد إلى الرياض خلال الفترة الماضية عدد من المستثمرين الأجانب الراغبين في المشاركة باستثمارات كبرى في المدينة بشكل منفرد أو بالاشتراك مع مستثمرين سعوديين، موضحاً بأن الأزمة المالية العالمية جعلت هؤلاء المستثمرين يبحثون عن فرص استثمارية في مواقع ذات جدوى اقتصادية أفضل، وهي ما تمثله الفرص الاستثمارية في مدينة الرياض بحمد الله، حيث تتمتع بمناخ استثماري جاذب بالرغم مما كان يُشاع عن تبني المملكة سياسة اقتصادية متحفظة.

ونوه إلى أن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، تعتزم عقد لقاء مشترك مع أعضاء مجلس المنطقة والغرفة التجارية ورجال الأعمال والإعلام للتعريف بمشاريع المنطقة الكبرى بعد شهر رمضان المقبل بمشيئة الله.