الطائف - فهد سالم الثبيتي:

استأنف ديوان المظالم يوم أمس جلساته المتواصلة بحثاً عن البت في قضية الرشوة التي اتهمت فيها الجهات الرقابية 23 موظفاً في بلدية الطائف وعددا من المستثمرين، فيما كانت قد عقدت الجلسة السادسة عشرة من القضية أمس وحفلت بالمناقشات ما بين القاضي والمُتهمين الذين حضروا الجلسة واستمع لأحاديثهم فيما يتعلق باتهامهم لحين أن طلب تأجيل الجلسة حتى الثالث والعشرين من شهر جمادى الآخرة القادم بعد أن كان قد طلب من بلدية الطائف الإجابة عن بعض الاستفسارات الهامة التي من المتوقع بأن تُغير من تفاصيل الجلسات ورُبما اعتقادات القاضي فيما سجلت جلسة يوم أمس حلقة جديدة من مسلسل التأجيلات الذي ما زال يعصف بها على الرغم من مرور ثلاثة أعوام منذُ بدء المرافعات بشأنها دون تحقيق نتيجة تضمن لإنهاء معاناة الموظفين المُتهمين بالرشوة والذين دخلوا في أحوال نفسية سيئة وشديدة يُطالبون إنهاء القضية وإصدار الأحكام على الرغم من ظهورهم بتبريرات تُثبت براءتهم وأنهم ليس لهم علاقة بقضية الرشوة المتهمين بها.

هذا التأجيل الذي عصف بالقضية جاء بعد دخول قُضاة جدد في وقت سابق يدرسون ملف القضية الشائك الذي دائماً ما يخرج باستفسار أو ثغرة ضد الجهات الرقابية التي كانت قد أوصلت المُتهمين لديوان المظالم فيماجاء هذا التأجيل لاستكمال النظر في ملف القضية ومواصلة دراستها فيما كشفت بعض المصادر بأن الاستفسارات التي كان قد طلب القاضي الإجابة عليها من قِبل البلدية بالطائف قد تتعلق ببعض المُخططات والمنح التي من المتوقع بأن يكون ردها جاهزاً مع الجلسة السابعة عشرة القادمة من مسلسل أكبر قضية للرشوة طالت 26 من موظفين حكوميين في بلدية الطائف ورجال أعمال كُشف عن اتهامهم في تقاضي مبالغ تزيد عن المليون ونصف، وذلك بعد أن كشفت الجهات الرقابية التي حققت معهُم أولاً اتهامهم في التفريط في المال العام وتمرير بعض المناقصات الحكومية وفقاً للمصالح الشخصية والمعارف وتسريع معاملات بطرق مخالفة وإصدار رخص بناء بدون قواعد تنظيمية وتغيير في بعض البيانات التجارية وتلقي مبالغ مالية من بعض المواطنين مقابل تسهيل حصولهم على منح حكومية لبعض المخططات الواقعة في أماكن مميزة بالطائف وضواحيه وبعض المناطق القريبة منه، كذلك اتهامهم بإيصال التيار الكهربائي لعمائر مخالفة كان تستوجب تطبيق الغرامات بحقها وتم تمرير هذه الخدمة لها عن طريق الموظفين المتهمين.