يقترب عمر مجلس التعاون لدول الخليج العربية من ثلاثة عقود، فقبل أسابيع احتفلنا نحن أهل الخليج بانقضاء ثمانية وعشرين عاماً من عمر مجلسنا العتيد الذي يشكل علامة بارزة في مسيرة العمل التعاوني الخليجي العربي المشترك.

بعد 28 سنة، ماذا تحقق لنا من هذا التنظيم الإقليمي؟!.. الواقع أنه تحقق الشيء الكثير، ولكن أيضاً لا زلنا نحتاج الكثير والكثير، بل إن الكثير أيضاً تأخر تنفيذه رغم اتخاذ قرارات وتوصيات بضرورة إضافة خطوات أخرى لمسيرة التعاون، فالذي يقرأ القرارات والتوصيات التي اتخذها قادة دول مجلس التعاون على مدار اجتماعات القمم الثماني والعشرين والقمم الاستثنائية يرى أنه لم ينفذ كل ما اتخذ من قرارات وتوصيات، رغم أن آليات العمل في مجلس التعاون متوفرة من خلال المجلس الوزاري للمجلس واللجان الوزارية المساندة، ورغم جدية وعمل الإدارات المتخصصة في الأمانة العامة للمجلس، إلا أن الكثير من القرارات لم تنفذ، ومرد ذلك أولاً لأن التنفيذ صار مثل اتخاذ القرارات، يتم في مجلس التعاون بالتوافق والتفاهم ولا توجد صيغة أو مادة تجبر الدولة العضو على التنفيذ الملزم لقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون (مؤتمرات القمة) والمجلس يعتمد أسلوب التقارب والتوافق والتفاهم لتنفيذ ما يتخذ من قرارات والتي كثيراً ما يصطدم تنفيذها في الرغبة على عدم المساس بالمصالح القطرية لكل عضو، وهذا ما أدى إلى تأخير وإرباك العديد من القرارات ومنها قرارات هامة كالعملة الخليجية الموحدة، والاتحاد النقدي وغيرها من المواقف التي لا يحصل عليها توافق، كما أن التراخي في تنفيذ بعض القرارات أدى إلى تأخير استكمال مسيرة العمل الخليجي المشترك، وذلك بسبب عدم الاهتمام أو عدم إعطاء بعض القرارات الأولية التي تستحقها، ولهذا فإن تشكيل لجنة وزارية في إطار مجلس التعاون لمتابعة تنفيذ القرارات التي يتخذها قادة المجلس، تعد خطوة متقدمة وداعمة لمسيرة العمل وتساعد على تنفيذ العديد من القرارات ومعالجة العراقيل التي تعترض تنفيذها. ولقد شهدت الرياض أمس أول اجتماعات هذه اللجنة التي نأمل أن تسهم في حلحلة الكثير من العراقيل التي أدت إلى تأخير تنفيذ الكثير من القرارات التي سيؤدي تنفيذها إلى منفعة أهل الخليج وتعزيز مسيرة مجلس التعاون التي يجب دعمها وتقويتها بكافة السبل.