الجزيرة - منيرة المشخص:
اختتمت أمس في قصر المؤتمرات بالرياض أعمال اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ قرارات (وزراء خارجية دول مجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية) برئاسة الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن عبدالله علوي.
وأكد ابن علوي أن إنشاء هذه اللجنة جاء لمتابعة وتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس مؤكداً أهميتها الكبيرة في تفعيل العمل الخليجي المشترك.
و أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن بن حمد العطية أن اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ القرارات الذي عقد أمس بالرياض هو الأول من نوعه. وذكر العطية في تصريح خاص لـ(الجزيرة) قبيل عقد الاجتماع الذي حضره عدد من وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون أن الاجتماع يأتي في إطار القرار الصادر عن القمة 29 لأصحاب الجلالة والسمو، والتي عقدت في مسقط وترأسها السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان. وأضاف العطية: إن الغرض منها الدفع بمسيرة العمل المشترك وصولاً إلى تكامل منشود نابع من شعور قادة المجلس بأن هناك حاجة ملحة للمتابعة والتنفيذ الدقيق لمجمل لقرارت الصادرة من المجلس، وبالتحديد مسيرة العمل المشترك في كافة مجالاته سواء على الصعيد الثقافي والتعليمي والاجتماعي والأمني وغيرها من المجالات.
وأوضح أمين عام مجلس التعاون: أن في اجتماع القمة برزت إرادة جماعية وعزيمة صادقة على المضي قدماً وبأسرع ما يمكن لتننفيذ هذه القرارت والمنجزات. وقال العطية: إننا في الأمانة نعوّل على اللجنة والتي تعتبر إضافة إلى إنجازات العمل الخليجي المشترك في سبيل ضمان التنفيذ السليم من قبل الجهات المختصة لدول الأعضاء لقرارات القمم الخليجية. واردف العطية: وبحكم أهمية هذا الاجتماع فإننا نتطلع إلى تحقيق مسيرة العمل المشترك والتأكيد على أن هذا في صالح ازدهار ورفاهية شعوب الخليج ووصولاً إلى غاية مشتركة يتطلع إليها القادة والمواطنون في دول مجلس الخليجي. وفي سؤال حول سبب تأخر عقد هذه اللجنة على الرغم من مرور 29 عاماً على قيام المجلس؟.. شدد معاليه على أن النوايا الطيبة التي تحققت من خلالها إنجازات كبيرة في الإطار العملي ساهمت في دفع مسيرة العمل وتحقيق ما يمكن تحقيقة ولكن هناك شعور في دفع إنجازات المجلس قدماً، فجاءات هذه اللجنة وهي مؤشر على تحقيق كل رغبة سواء جاءت متأخرة أو لا والتي تعتبر هذه اللجنة إحدى ثمراتها.
وحول ما إذا كانت القرارت التي تصدر من قبل اللجنة ستؤثر عليها انسحاب الإمارات من العملة النقدية الموحدة وعدم انضمام سلطنة عمان مسبقا؟.. وما إذا كان هناك موعد لإطلاقها فعلياً وتسميتها؟.. فأجاب قائلاً: إن الدول غير الجاهزة في المرحلة الحالية عبرت عن رغبتها في اللحاق بهذا الركب المبارك في مراحل قادمة ونعوّل عليها الكثير وهي في قلب العمل الخليجي المشترك وسيكون لها دور فعال كما عودتنا ونتطلع لالتحاقها بمسيرة الركب دائماً. وحول موعد إطلاق العملة قال أمين عام المجلس: قريباً. وأضاف: والسوق الخليجية أعلنت قبل إعلان العملة في قمة الدوحة 2007 وتسير من خلال المزايا التي وفرتها السوق والتي تستهدف المواطنين والمؤسسات على كافة القطاعات في شكل حثيث وفي إطار مسيرة العمل المندرجة والتي تعمل من خلالها المؤسسات على دفع مزايا ومسيرة السوق وتحقيق الكثير، وقد تحقق الكثير وهناك متابعه فعلية.. وتابع العطية: وكل ما تحقق جاء وفق متطلبات السوق في إطار مصلحة السوق المشتركة لدول الخليج. وأوضح الأمين العام في ختام حديثة أن عدم انضمام دولتين للعملة الموحدة لا يعني أنهما لن تكونا ضمن المشاركين في القرارات الصادرة من اللجنة، فجميع دول المجلس هي في إطار خليجي موحد. والسوق المشتركة تختلف عن الاتحاد النقدي، فالسوق موجودة في التعليم وتجارة التجزئة والجملة وتملك عقارات، ويدخل فيها كل ما يهم جميع مواطني دول المجلس.
