أتلقى الكثير من الاستفسارات هذه الأيام عن ماهية السوق الجديد ونظامه وفائدته الآنية للسوق السعودي والكثير من الأسئلة ذات العلاقة.

وحتى كتابتي لهذا المقال لم أقرأ نظاماً واضحاً لهذا السوق والذي أتوقع منه الكثير، وما أعلم عنه أنه سيبدأ العمل السبت القادم.

إن السوق الجديدة لها من الفوائد الكثير الكثير لهذا البلد اقتصادياً وأهم ما فيه أنه سيوسع قاعدة العرض والطلب في السوق المالية السعودية وخصوصاً بعد جمود سوق الائتمان العالمي كما أنه سيكون السوق الثاني بعد سوق الأسهم وسيأتي سوق العقارات ثالثاً ولكنه بطبيعة الحال سيكون الداعم الأول لسوق العقارات. وهو السوق الذي سيبقى أكثر صلابة من سوق الأسهم للتغيرات السريعة ولكنه أكثر استجابة من سوق العقارات، أي بعبارة أخرى أنه سيكون في المنطقة الوسطية. فمن المعلوم اقتصادياً أن السوق الصحية هي السوق التي تتفاعل بسرعة مع التغيرات والتقلبات الاقتصادية في وضع الشركة نفسها أو وضع الصناعة التي تتبعها هذه الشركة وقد تمتد هذه التأثيرات إلى أن تكون مرتبطة بالسوق العالمي. ولكن بما أن التأثيرات السريعة لها مخاطرها فسوق السندات أقل استجابة إلى حد ما من سوق الأسهم وأسرع استجابة من السوق العقاري، إذاً هو السوق الذي إن جاز التعبير سيمسك بالعصا من الوسط.

وأهم من هذا فهذه السوق يتوقع منها أن تكون أحد مصارف الاستثمار الطبيعية لأموال المستثمرين بدلاً من كونها مربوطة بسوق غير مستقر نوعاً ما مثل سوق الأسهم أو سوق بطيء الحركة مثل سوق العقارات. والأسوأ من هذا وذاك أن تكون مربوطة في بنوك تؤخذ عليها الفوائد الربوية أو متضخمة من دون حركة متسببة في تضخم يهوي بقيمة الريال إلى مستويات دنيا.

وأخيراً فإنشاء سوق السندات له قيمته الكبرى بالنسبة للشركات التي ستجد مصدراً آخر لتمويل مشروعاتها يضاف إلى القروض البنكية وخصوصاً أن الكثير من البنوك العالمية انسحبت من السوق السعودية بعد الأزمة العالمية التي لا نزال نعيشها وبذلك تمكن الشركات من تدوير رأس المال بطريق أكثر ملاءمة للسوق العصرية بدلاً من طريق واحد ينتهي إلى محافظ البنوك بفوائد عالية رأينا مضارها خلال الأشهر الثمان الماضية.

إذاً ومن خلال هذا التعداد السريع لفوائد السوق الجديد يتبقى أهم عامل لم أذكره وهو المخاطر المحتملة والتي ألخصها بأن السوق الجديد لم يصدر نظامه بعد ولم تتبين (لي على الأقل) ملامحه، إضافة إلى أن التشريعات الحكومية تحتاج إلى تطوير وتجديد لمقابلة احتياجات هذا الوليد الجديد والتي أتمنى أنها جاهزة الآن وأن لا يكون نظامها ردة فعل لما سيتولد من إشكاليات متعلقة به، وكفانا باللجنة شبه القضائية لسوق المال وفشلها الذريع درساً نعتبر منه.

* * *