الجزيرة - عوض مانع القحطاني

قدم الصندوق الخيري الوطني 37 مليون ريال قروضا حسنة لتمويل ودعم 3263 من أصحاب المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة في العديد من مناطق المملكة، حتى عام 1430هـ ضمن برنامج الصندوق لإقراض هذا النوع من المشاريع، وفي إطار برامج الصندوق الهادفة لمساعدة الأسر المحتاجة بأساليب غير تقليدية واستثمار الطاقات المعطلة لدى الكثير من الأسر المحتاجة وتوظيفها للتحول إلى أسر وأفراد منتجين في المجتمع بدلاً من الاعتماد على المساعدات المادية الدائمة، وليصبحوا مساهمين في التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال إنتاج سلعة، أو تقديم خدمة، أو الالتحاق بوظيفة.

وأوضح تقرير أعده الصندوق الخيري الوطني أن هذه القروض تم توزيعها على المستفيدين في العديد من مناطق المملكة بواقع 506 مشاريع في منطقة الرياض، 290 مشروعا في منطقة عسير، 423 مشروعا في جازان، 625 مشروعا في الشرقية، 302 من المشروعات في القصيم، 502 من المشروعات في مكة المكرمة، 50 مشروعا من مشاريع مؤسسة الملك عبدالله لوالديه للإسكان الخيري، 370 مشروعا في المدينة المنورة، و195 مشروعا في حائل.

وأكد التقرير أن الصندوق سيواصل في الفترة القادمة - بمشيئة الله - استكمال تقديم خدمة القروض الحسنة إلى المستفيدين في باقي مناطق المملكة، ضمن خطته التشغيلية وفي إطار تحقيق أهدافه الرامية إلى خدمة فئات عديدة من ذوي الحاجة في المجتمع ومساعدتهم على إنجاز مشروعات صغيرة منتجة توفر لهم أسباب العيش الكريم والوفاء بمتطلباتهم ومتطلبات أسرهم، وبما يمكنهم من الخروج من تحت مظلة الحاجة المستمرة للمساعدة والدعم.

وأشار إلى أن الصندوق قام بتقديم القروض لهذه المشاريع بالتعاون مع الجمعيات الخيرية، ولجان التنمية الأهلية، ومشاريع الإسكان الخيري، لافتاً إلى أن القروض تتضمن تمويل ودعم مشاريع محلات صغيرة للبيع، تجارة للمواشي، محلات بيع خضار، مكتبات، محلات بيع جوالات، محلات بيع اكسسوارات، مزارع صغيرة، حرف يدوية، وأكلات شعبية.

وأوضح التقرير حرص مجلس إدارة الصندوق الخيري الوطني، على تفعيل وتوسيع أنشطة وخدمات الصندوق الخيري الوطني خلال الفترة القادمة، من أجل تغطية أكبر شريحة من الفئات المحتاجة في كافة مناطق المملكة، وفي إطار توجيهات القيادة الحكيمة - حفظها الله - معرباً عن أمله في أن يتمكن الصندوق من النهوض برسالته النبيلة وتحقيق أهدافه وغاياته التي أنشئ من أجلها.

وأضاف أن الصندوق يهدف إلى العمل على مساعدة الأسر المحتاجة، وتحسين معيشة الفقراء بأساليب غير تقليدية تقوم على تطوير قدراتهم ومهاراتهم.

من جهة أخرى أثمرت اتفاقية التعاون في مجال التدريب المبرمة بين الصندوق الخيري الوطني، وبين جمعية النهضة النسائية الخيرية ومعهد النهضة للتدريب والتطوير (التابع للجمعية)، عن تخريج أول دفعة من المتدربات في مجالات الخياطة المصنعية، وبلغ عدد الخريجات 15 من الفتيات السعوديات من الأسر محدودة الدخل، والتحقت الخريجات جمعيهن في أكبر مصنع للأكياس والتغليف في الرياض، حيث تولت الخريجات أقسام الخياطة المصنعية والصيانة بالمصنع.

وعبّر معالي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الصندوق الخيري الوطني عن ارتياحه وسعادته لنجاح هذه المرحلة من مراحل تنفيذ البرنامج التدريبي المبرم بين الصندوق باعتباره مؤسسة تنموية خيرية تهتم بدعم ومساندة الأفراد والأسر متدنية الدخل، وبين جمعية النهضة، وقالوا إن البرنامج يدخل في إطار أهداف الصندوق الرامية إلى توفير وظائف من أبناء وبنات الأسر متدنية الدخل، عن طريق إعداد البرامج التدريبية التي تسهم في تنمية قدراتهم وتحسين مهاراتهم، وتمكينهم من الالتحاق بالوظائف المتاحة في سوق العمل وليصبحوا مساهمين في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأوضح معاليه أن هذا البرنامج هو جزء من آليات وبرامج الصندوق الهادفة لمعالجة ظاهرة العوز بأساليب غير تقليدية، واستثمار الطاقات لدى الكثير من الأسر المحتاجة وتوظيفها للتحول إلى أفراد وأسر منتجين في المجتمع بدلاً من الاعتماد على المساعدات المادية الدائمة، وليصبحوا مساهمين في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، من خلال إنتاج سلعة، أو تقديم خدمة، أو الالتحاق بوظيفة.

من جانبه عبّر أمين عام الصندوق الأستاذ عبدالملك السناني عن تهنئته لجمعية النهضة لنجاح هذه المرحلة من البرنامج التدريبي وتحقيق هدفه بتخريج وتوظيف هذه المجموعة من الفتيات، في فرص التوظيف المتاحة في سوق العمل السعودي، وأعربوا عن أملهم في نجاح الجمعية في استكمال تنفيذ البرنامج المبرم مع الصندوق.

وكان الصندوق قد وقع اتفاقية مع جمعية النهضة تنص على تدريب 60 فتاة من بنات الأسر محدودة الدخل في مجالات الخياطة المصنعية والتجميل والعناية بالشعر، يلتزم الصندوق بمقتضاها بسداد 50% من تكلفة التدريب وقيمة المواد التعليمية للمتدربات، على أن تلتزم الجمعية بتصميم البرامج والحقائب التدريبية، وحصر الفرص الوظيفية المتاحة لاستيعاب المتدربات، والسعي لدى الجهات الموظفة لتوظيف الخريجات، وأن تساهم الجمعية بالنصف الباقي من تكلفة التدريب والمواد التعليمية.