طهران - وكالات:
شهدت الساحة الإيرانية المتأزمة بسبب نتائج الانتخابات الرئاسية تطورات جديدة أمس؛ فقد أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور المكلف الإشراف على الانتخابات الرئاسية أن عدد الأصوات في خمسين إقليماً تخطى عدد الناخبين المحتملين، لكنه اعتبر أن ذلك لن يكون له (تأثير مهم) في النتيجة النهائية التي قضت بفوز الرئيس محمود أحمدي نجاد بولاية رئاسية ثانية من أربع سنوات وأدت إلى حركة احتجاجية غير مسبوقة في البلاد منذ الثورة الإسلامية في 1979م.
وقال عباس علي كدخدائي: (شكوى مشتركة قدمها المرشحون تفيد بأن الأصوات التي تم الإدلاء بها في بعض الأقاليم فاقت عدد الناخبين المحتملين، لكن تحقيقنا الأولي يشير إلى أن العدد الذي أفيد عنه (170 إقليماً) ليس صحيحاً، وأن المسألة تطول خمسين إقليماً). وتضم إيران 366 إقليماً موزعة على ثلاثين محافظة.
وختم: (لكن مجموع أصوات هذه الولايات يبلغ ثلاثة ملايين صوت، ولن يكون لها تأثير كبير في نتائج الانتخابات).
وميدانياً قال شاهد عيان إن نحو 1000 إيراني يطالبون بالإصلاح احتشدوا في ميدان بوسط العاصمة الإيرانية أمس الاثنين بعد وقت قصير من تحذير الحرس الثوري من أنه سيشن حملة على أي اضطرابات ذات صلة بنتائج الانتخابات.
وكان الحرس الثوري الإيراني (الباسيج) - الجيش العقائدي للنظام في الجمهورية الإسلامية -، قد حذر في وقت سابق أمس الاثنين، المتظاهرين بأنهم سيواجهون رداً (حاسماً) من جانبه ل(وضع حد للمؤامرة وأعمال الشغب).
وهي المرة الأولى التي يوجه فيها الحرس الثوري تحذيراً من هذا النوع منذ بداية الاضطرابات.
وقد وصل عدد الأشخاص الذين اعتقلوا في المواجهات التي جرت مساء السبت في محيط ساحة آزادي في طهران إلى 457 معتقلاً، كما أصيب أربعون شرطياً بجروح وتضرر 34 مبنى حكومياً.
إلى ذلك تم الإفراج عن فائزة هاشمي ابنة الرئيس الإيراني السابق أكبر هاشمي رفسنجاني وأربعة أفراد من عائلته.
من جانبها قالت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان أمس الاثنين إن إيطاليا مستعدة لفتح سفارتها بطهران أمام المحتجين الجرحى بالتنسيق مع دول أوروبية أخرى.
وأضافت الوزارة أن المبادرة الإيطالية تأتي عقب تحرك من السويد لبحث إذا ما كان بوسع دول الاتحاد الأوروبي وضع خطة لفتح سفاراتها أمام المتظاهرين.
وفي المقابل قرر أعضاء أربعة اتحادات طلابية التظاهر أمام السفارة البريطانية في طهران اليوم الثلاثاء.
كما أكدت إيران أنها لا تستبعد طرد دبلوماسيين أجانب، في حين دعت لجنة السياسة الخارجية في البرلمان الإيراني وزارة الخارجية إلى إعادة النظر في العلاقات مع بريطانيا التي تتهمها طهران بالإدلاء (بتصريحات تدل على التدخل) في شؤون إيران بسبب انتخابات الرئاسة.