الجزيرة - عبدالله البراك:
ألزمت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق في هيئة السوق المالية أمس الأول الأحد محمد بن إبراهيم بن محمد العيسى بدفع المكاسب البالغة ثلاثة ملايين وثلاثمائة واثنين وسبعين ألفاً، والتي حققها نتيجة التداول على سهم الشركة السعودية للفنادق، بناءً على معلومة داخلية حصل عليها بحكم عضويته في مجلس إدارة الشركة.
وفرضت الهيئة على العيسى غرامة مالية مقدارها مائة ألف ريال بالإضافة إلى منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق لمدة ثلاث سنوات.
كما فرضت لجنة المنازعات قراراً نهائياً ضد كل من سعود بن خليفة بن مدعج الدوسري ومحمد بن يوسف بن محمد الدوسري غرامة مالية بمقدار خمسين ألف ريال، وخمسة وعشرين ألف ريال على التوالي بعد إدانتهما بالتداول على سهم شركة اميانتيت العربية السعودية بناءً على معلومة داخلية لم تكن متوافرة لعموم الجمهور.
وتعليقاً على هذه العقوبات قال الكاتب الاقتصادي طارق الماضي إن العقوبة لا تتساوى مع المخالفة ولكن النظام أعطى الهيئة الحرية والمرونة باختيار العقاب الذي تراه مناسباً ومن الواضح أن الهيئة دائما تختار أسهل العقوبات.
وحول استمرار الموظف الذي يقوم بتسريب هذه المعلومات سيبقى مطلعا على هذه المعلومات يعتقد الماضي أن من سيكون مهدداً بأن يخسر وظيفته سيكون ردعه أقوى وأجدى وأعتقد أن الردع سيكون إذا طبق الفصل مع المنع من التداول لثلاث سنوات، أو أن لا يحق له الحصول على مناصب يمكن أن يطلع فيها على هذه النوعية من المعلومات, وأضاف أنه إذا لم تكن العقوبات رادعة سيكون الإعلان عنها له مردودات عكسية لافتاً إلى أن الشخص الذي يقوم بتسريب معلومة لا يستحق البقاء في مكانه.
