في الوقت الذي يعاني فيه الشباب السعودي من مشكلة البطالة، ومع وعد من القطاع الخاص بالالتزام بقواعد ومبادئ السعودة. تظهر بعض من منظمات الأعمال التي تؤكد إسهاماتها بجهود فاعلة في حل بطالة الشاب السعودي، وذلك من خلال (وجهة نظرها) توفير فرص عمل للسعوديين.
ولكن عند استقراء الواقع والاقتراب ممن هم يعانون من هذه المشكلة، يتضح أن ما تقوم به مثل تلك المنظمات لا يعدو إلا أن يكون مجرد نقل خدمات موظف سعودي، من جهة ما إلى أخرى أفضل (من وجهة نظره) من حيث الراتب أو طبيعة الوظيفة أو المميزات الأخرى.
وربما يعود ذلك إلى اشتراط بعض تلك المنظمات ضرورة توافر سنوات خبرة فيمن يتقدم لشغل فرصة العمل المعروضة فى السوق.
وقد ظهر ذلك جليا في المعلومات التي تم التوصل إليها من الاستبيانات التي تم توزيعها على عينة من خريجي كلية المجتمع فى الرياض، جامعة الملك سعود في إحدى ورش العمل التي عقدها قسم العلوم الإدارية هذا العام.
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن، كيف يحصل الخريج الجديد على فرص عمل وهناك جهات توظيف تشترط توفر خبرة لجميع الوظائف المتاحة لديها؟ وهل هذه الجهات بهذا التصرف تكون قد تنصلت من مسئولياتها الوطنية في المساهمة في حل مشكلة البطالة من خلال تحقيق نسب السعودة المطلوبة، ومن خلال تقديمها تبريرات تفيد بعدم وجود خبرة بين السعوديين المتقدمين لشغل فرص العمل.
ولا شك أن الخبرة مطلوبة لانجاز أي عمل على نحو يتسم بالكفاءة، ولكن ما هو دور القطاع الخاص نحو حل مشكلة خلق فرص عمل جديدة؟، تلك المشكلة التي قد ينتج عنها آثار سلبية أعمق من خلال انخراط فئة من شبابنا في أعمال وأفكار لا يحمد عقباها قد تطال أي فرد من أفراد المجتمع.
أين مساهمة القطاع الخاص نحو واجباته الوطنية والمجتمعية؟.
أعتقد أن الإجابة على هذه الأسئلة متوفرة وبآليات واضحة ومطبقة لدى الجزء الآخر من القطاع الخاص الذي لا يتوانى في تقديم ما هو في مصلحة الوطن وأبنائه.
