الرياض - سعد العجيبان:
عقد مجلس الشورى أمس جلسته العادية الرابعة والثلاثين برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار للنظر في عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله.
وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استمع في مستهل الجلسة لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية تلاها رئيس اللجنة حسن الشهري تجاه ما أبداه أعضاء المجلس سابقاً على التقرير السنوي للبنك الزراعي العربي السعودي للعام المالي 1426- 1427هـ بعد ذلك صوت المجلس بالموافقة بالأغلبية على الآتي..
أولاً: التأكيد على ما ورد في قرار مجلس الشورى الذي يتضمن أن على صندوق التنمية الزراعية إعداد تقاريره السنوية وفقاً للمادة التاسعة والعشرين من نظام مجلس الوزراء ووفقاً لقواعد إعداد التقارير السنوية الموافق عليها بالأمر السامي.
ثانياً: على البنك تقديم حساباته الختامية.
وأوضح الدكتور الغامدي أن المجلس انتقل بعد ذلك للاستماع لوجهة نظر لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة عرضها رئيس اللجنة المهندس محمد القويحص تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1427- 1428هـ، وقد وافق المجلس بالأغلبية على الآتي..
أولاً: العمل على رفع كفاءة تشغيل محطات الإنتاج المزدوج للماء والكهرباء والإشارة إلى ما يتحقق بهذا الشأن في التقارير السنوية القادمة.
ثانياً: إعادة النظر في نسب المشاركة في رأسمال المشروعات الاستثمارية المشتركة بين الدولة والقطاع الخاص IWPP، ورفع حصة الدولة لتصبح أكبر مع تشجيع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد على الاستثمار في هذه المشروعات.
ثالثاً: ضرورة اكتمال تنفيذ مشروعات مد الأنابيب الناقلة للمياه من محطات التحلية إلى المدن قبل بدء تشغيل محطات إنتاج المياه المحلاة.
رابعاً: الإسراع في التنسيق مع الجهات الخاصة في استكمال وضع خطة طويلة المدى للخمسة والعشرين عاماً القادمة لتحديد الاحتياجات من محطات تحلية مياه البحر وأنظمة نقل المياه لكافة مناطق المملكة مع الأخذ في الاعتبار النمو السكاني والتنمية الاقتصادية مع وضع جداول زمنية وآليات التمويل والتنفيذ مع توفير الدعم اللازم لذلك.
كما وافق المجلس بالأغلبية على توصيات لجنة الشؤون الصحية والبيئة بعد أن استمع لوجهة نظرها التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور محمد الشريف تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للتخصصات الصحية للعام المالي 1427 - 1428 هـ، وهي على النحو الآتي..
أولا: على الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أن تقدم تقاريرها القادمة بما يتوافق مع المادة (29) من نظام مجلس الوزراء.
ثانياً: دعم ميزانية التدريب بمبلغ مقطوع سنوياً بما يتوازى مع أعداد طلاب الدراسات العليا.
ثالثاً: إسناد مسؤولية التدريب الصحي في القطاع الخاص والعام إلى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، كما نصت المادة الثانية من نظام الهيئة.
وبيّن أمين عام مجلس الشورى أن المجلس وافق بالأغلبية على مشروع النظام الأساس لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بعد مناقشة التقرير المقدم من لجنة الشؤون الأمنية الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق.
كما استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية قدمه نائب رئيس اللجنة الدكتور عبد الله الناصر بشأن التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1427 - 1428 هـ، وسيستكمل المجلس مناقشته في جلسة مقبلة بإذن الله تعالى.
