لقد نجح - بامتياز - برنامج الأمان الأسري الوطني والشؤون الصحية للحرس الوطني تحت رعاية نائبة رئيسة البرنامج الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز، لقد نجح ذلك البرنامج الوطني الكبير في وضع جدول زمني طموح لمحاصرة العنف الأسري

في بلادنا بأسلوب علمي مدروس، ويكفي أن نعرف أن اللقاء الأول لهذا البرنامج الذي عقد العام الماضي، خرج بعدد من التوصيات كان من أهمها - في نظري - الاعتراف بوجود ممارسات للعنف الأسري، على نطاق يستدعي الاهتمام ويستلزم التدخل بصفة عاجلة للتصدي لها والوقاية منها، وهذا - وربي - هو المدخل الحقيقي لمواجهة المشكلات الاجتماعية، حيث إننا ما زلنا - للأسف - نعاني في كثير من برامجنا العلاجية من طريقة النعامة في مواجهة المشكلات، مما يجعلنا نكابر ولا نعترف بدءاً بوجود المشكلة، وهذا الاعتراف الموضوعي المعلن من قبل القائمين على برنامج الأمان الأسري الوطني، كان مدخلاً حقيقياً للنجاح الحقيقي الذي حققه البرنامج قبل كل شيء، حيث أعلنها صراحة بأن هناك ممارسات للعنف الأسري بيننا وبأيدينا، ثم جاءت التوصيات الأخرى، والتي منها: التأكيد على تحقيق قيم الشريعة الإسلامية وتهميش دور أية موروثات من تقاليد وأعراف تروج للعنف الأسري أو تدعو لتقبله، واستفتاء الرئاسة العامة للإفتاء في المملكة بشأن ممارسات العنف الأسري وبيان أحكامها الشرعية وبيان وتحديد مفاهيم الولاية والقوامة في الشريعة الإسلامية، وتجريم كافة أنواع العنف الأسري التي ينتج عنها ضرر على الضحية أو ذويها وتطبيق العقوبات التعزيرية الرادعة على المعتدي. والتعجيل بإصدار نظام شامل للحد من العنف الأسري يبدأ تفعيله بإلزامية التبليغ وحماية المبلغين ومعاقبة المعتدين، واستحداث إدارات تعنى بالوقاية والتصدي للعنف الأسري في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية في المملكة، وإيجاد آلية للتعاون فيما بينها وتسخير الإمكانيات المادية والبشرية لها، وتدريب وتأهيل المهنيين المتعاملين مع حالات العنف الأسري في مختلف الجهات وفي كافة مناطق المملكة كفريق متكامل متعدد التخصصات، الأميرة عادلة - حفظها الله - لم تكتف بهذه التوصيات والتي أثمرها اللقاء الأول، بل دعت أكثر من (80) خبيراً من الخبراء والمختصين في مجال الوقاية والتصدي للعنف الأسري من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية المعنية قبل أشهر لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه التصدي للعنف الأسري، والأجمل من ذلك أن ذاك اللقاء الثاني لم يكن تكراراً للقاء السابق بل إنه طرح على هؤلاء الخبراء سؤالين مهمين في مسيرتنا الوطنية لمكافحة العنف الأسري، من خلال ورشة العمل التي عقدت لهذا السبب، السؤال الأول يحدد العقبات الرئيسية التي تحد من جهود التصدي للعنف الأسري ويجعلها تتبخر كغيرها دون جدوى، والسؤال الثاني يبحث الحلول الشاملة والكاملة لكل عقبة من العقبات السابقة.

وبين اللقاء الأول الذي شهد ولادة (الإعلان الفضيلة) عن وجود ممارسات للعنف الأسري داخل الأسرة السعودية، واللقاء الثاني الذي تجاوز مرحلة (الإعلان) إلى توظيف (الخبرة) السعودية في الإجابة عن سؤال العنف في بلادنا، بين اللقاءين مسافة للتأمل والمراجعة من أجل مسيرة ناجحة وفاعلة لمحاصرة العنف الأسري، تنطلق من إيجاد نظام حقوقي عدلي للحد من ظاهرة العنف الأسري بشكل جذري، نفرح نحن به ويجني ثماره - بحول الله - أولادنا وأحفادنا، عندما يعيشون دون عنف يهدد سكينة (الأسرة) وطمأنينة (البيت)، وينشر الرعب بيننا..

وأخيراً

رغم طمأنينتي الكاملة تجاه العقلية الشمولية التي تخطط وتدير برنامج الأمان الأسري الوطني، إلا أنني أسأل من أجل الشفافية فقط: هل حصل البرنامج على رد واضح وشفاف من كافة الدوائر الحكومية والمؤسسات المعنية تجاه توصيات اللقاء الأول؟ وهل لدى البرنامج آلية واضحة لمعاقبة تلك الجهات المتخاذلة؟ حتى تتم محاصرة العنف الأسري على الطريقة السعودية فعلاً!!