أحيي قرائي الأعزاء ممن يشاركونني الهموم الاجتماعية العامة، ويبتعدون عن التأويلات، ويرتقون بفكرهم عن التفسيرات والتحليلات غير الواقعية؛ فكتاباتي واضحة لا تحتمل التأويل. ويحسن بالكاتب والقارئ توحيد الهدف وأن يكون الإصلاح هو المنشود، والرد على الكتّاب مشروع، بل مطلوب حيث يجعل للكتابة والقراءة نكهة لذيذة يتذوقها الطرفان برقي وسمو واحترام.

*** عبر مقال (اللي ما عندوش ما يلزموش) يقول القارئ حسن الفارسي: (حين يتخرج الطالب من الثانوية يشتري له أبوه سيارة ثمينة فيعمد لتغيير ملامحها الخارجية والداخلية بحثا عن التميز والشهرة، وبعد فترة تجد نفس السيارة في الصناعية أو التشليح، لماذا؟ لأنه لا يملك أجرة التصليح)

وهذا النموذج يا حسن كثير بسبب التقليد، فأصحاب الدخول المحدودة يجارون رجال الأعمال في سكنهم ومركبهم عدا لبسهم، ولو أدركوا مدى محدودية إمكانياتهم لما تراكمت عليهم الديون، ولما شكوا من الفقر، ومن الحكمة التدبير في النفقة.

*** علّق القارئ شاكر الشراري على مقال (ولاية القاضي وعضل الآباء) بقوله :(بعض الآباء يطلقون رصاصة التعاسة على بناتهم، برغم إدراكهم بأن لديهن مشاعر وأحاسيس وأحلاما بالأمومة، فإن كان هدفهم الاستحواذ على رواتبهن وأموالهن فليعلموا أنها زائلة. ولو فكر الأب قليلاً لادخر لابنته زوجا تستقر معه وتدعو لوالدها، وتنجب أبناء قد يحتاجهم عندما ينحني ظهره) والحق أنني لم أدرك حجم المشكلة حتى تلقيت عدة رسائل من فتيات يشتكين فيها من عضل آبائهن بصورة بشعة بعيدة عن الإنسانية. والأمر يحتاج التدخل العلاجي من الحكماء والعقلاء أقارب الأسرة، والأخذ على أيدي أولئك الآباء الظالمين بالقوة مهما كان نفوذهم وسطوتهم، ففرصة الإنجاب عند الفتاة قصيرة، والأمومة حق مشروع لها فلتجالد ولتقاوم لأجلها، ومن ساعدها مأجور، وهي معذورة، ولا يدخل من باب العقوق إطلاقا.

*** عبر مقال (هيئة الأمر بالمعروف، وبداية الانطلاق) حول إستراتيجية هيئة الأمر بالمعروف المستقبلية، طلب القارئ تميم الرد على تساؤله في موقع الجزيرة بقوله: (أليست مشاكلنا المصيرية كالبطالة والفقر وأزمة السكن، ونحن نعيش في مساحة جغرافية هائلة وأغنى بلد نفطي، بينما نصف سكانه لا يملكون مسكنا خاصا، أو ليست هذه المشاكل أولى بوضع الاستراتيجيات وكراسي البحث بدل العبث والوهم والقمع ومصادرة الحريات وملاحقة النساء بالأسواق، وش يلبس المراهق، وما يلبس!هل من رد طال عمرك؟)

وللرد على تميم أقول: أليس من حق نصف السكان الآخرين، ممن يملكون مساكن نتيجة ما ادخروه من أموالهم، دون بخل، وتحملوا سياراتهم العتيقة ولم يستبدلوها بسيارات جديدة، واستغنوا عن السفر، وصرفوا اهتماماتهم عن شراء الكماليات، أليس من حقهم تواجد الهيئة (سفينة النجاة) للمساهمة في حفظ أعراضهم والحد من التصرفات الحمقاء للشباب المايع وملاحقتهم للنساء بالأسواق، وقمع انحرافهم وزجرهم عن ارتداء الملابس المبتذلة، ومصادرة حريات صانعي الخمور ومسوقي الفجور من الأجانب ؟ وحتى أولئك الذين لا يملكون مساكن خاصة من حقهم أيضا أن ينعموا بالطمأنينة وراحة البال في ظل وجود الهيئة التي تسعى لوضع استراتيجيات لتطوير بنيتها المؤسسية استجابة للمستجدات الحضارية في التوسع في الخدمات التنظيمية والتقنية.