الكويت - أ.ف.ب:

تمكن وزير الداخلية الكويتي الشيخ جابر الخالد الصباح أمس الأربعاء من الاحتفاظ بثقة مجلس الأمة بعد أن فشل التصويت على مذكرة لحجب الثقة عنه إثر استجوابه حول اتهامات بهدر المال العام وبالتجسس على النواب. وصوت ثلاثون نائبا لصالح الشيخ جابر بينما صوت 16 نائبا ضده وامتنع اثنان عن التصويت. وتغيب نائب عن الجلسة.

وكانت المذكرة بحاجة لأصوات 25 نائبا في المجلس الذي يضم 50 نائبا منتخبا و49 منهم فقط يحق لهم التصويت إذ إن أحد النواب يشغل منصب وزير، وبالتالي لا يحق له المشاركة في التصويت على الثقة بحسب القانون الكويتي. وكان الوزير سيعتبر مقالا لو نجحت المذكرة، إلا أن هذا الأمر لم يحصل قط في تاريخ الحياة البرلمانية الكويتية التي انطلقت قبل 47 عاما. وكان الشيخ جابر اتهم من قبل نواب معارضين الأسبوع الماضي في استجواب استمر ست ساعات، بتركيب كاميرات خارج البرلمان للتجسس على النواب ومراقبة التجمعات.

واتهم وزير الداخلية أيضا بهدر الأموال العامة عبر منحه عقدا 19بمليون دولار إلى شركة محلية بشكل يتعارض مع القانون، وذكر أن العقد تضمن كلفة مضخمة. ورد الشيخ جابر على الاتهامات مؤكدا أن عددا من آلات التصوير المماثلة وضعت في أماكن عامة كثيرة لغرض الحماية وليس التجسس كما نفى ضلوعه في أي مخالفات مالية، وقال إنه أحال قضية العقد المثير للجدل إلى النيابة العامة قبل تقديم الاستجواب بحقه في وقت سابق هذا الشهر. وكان ذلك أول استجواب لوزير منذ انتخاب البرلمان الحالي في شهر أيار/ مايو الماضي.

وكانت الكويت شهدت في السنوات الثلاث الماضية سلسلة من الأزمات السياسية التي أجبرت خمس حكومات على الاستقالة وأسفرت عن حل ثلاثة برلمانات.