القدس - بلال أبودقة - وكالات:

نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً حول الهجوم الإسرائيلي على غزة في كانون الأول - ديسمبر وكانون الثاني - يناير متهمة إسرائيل وحركة حماس (بانتهاك القوانين الإنسانية الدولية) عبر التعرض إلى مدنيين. ونشر التقرير بعنوان (عملية (الرصاص المصبوب : 22 يوماً من الموت والدمار في غزة)، وشكل بياناً اتهاماً موجهاً إلى إسرائيل وجيشها، حيث أكد حصيلة أجهزة الصحة الفلسطينية التي أفادت عن مقتل 1400 فلسطيني وجرح حوالي خمسة آلاف، ناهيك عن تدمير مناطق واسعة في القطاع. وطلبت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من لندن مقراً من المجتمع الدولي (أن يدعم بلا تحفظ بعثة) مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة المكلفة بالتحقيق في العملية، وهي بعثة تقاطعها إسرائيل. وأتى التقرير الذي يشكّل أول دراسة معمقة للحرب في 117 صفحة، وجدد الدعوة إلى حظر (تام وفوري) للأسلحة المتجهة إلى إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة وجماعات مسلحة فلسطينية أخرى. كما طلبت منظمة العفو الدولية من مختلف دول العالم إطلاق ملاحقات قضائية بتهمة ارتكاب (جرائم حرب) و(بتوقيف المشتبهين في ارتكابها). واتهمت المنظمة إسرائيل بعدم (التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية) فيما لم يكن بوسعها تجاهل وجود المدنيين في المناطق المستهدفة، ما أدى إلى (مقتل مئات المدنيين العزل بمن فيهم 300 طفل 115وامرأة و85 رجلاً في سن الخمسين وما فوق). كما اتهمت الجيش الإسرائيلي باستخدام المدنيين بمن فيهم أطفال (كدروع بشرية) عبر إجبارهم على البقاء في أماكن قريبة من مواقع تحتلها أو حتى تلزمهم بتفقد أدوات مشبوهة قد تكون مفخخة.

من جهة أخرى أكّد رئيس بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة القاضي الجنوب إفريقي - ريتشارد غولدستون - في ختام أعمال جلسات الاستماع في غزة أن عدداً من المواطنين الفلسطينيين أبدوا رغبتهم في التحدث خلال جلسات الاستماع العامة، لكنهم تراجعوا بعدما شعروا بأن ذلك ستكون له مخاطر عالية على أمنهم (من قِبل إسرائيل)، معرباً عن تأثره بكثير من التفاصيل الخاصة بالمعاناة العميقة والحزن لدى الفلسطينيين.