الجزيرة - الرياض

قدرت دراسة اقتصادية كمية الذهب التي تدخل إلى المملكة سنويا بنحو 115 طناً، وقالت إنها لا تغطي الاستهلاك المحلي الذي وصل إلى نحو 4 مليارات دولار في العالم، مما يجعل المملكة الرابعة عالميا والأولى عربيا في استهلاك الذهب والمجوهرات، كما أشارت إلى أن الطلب على الذهب في المملكة شهد ارتفاعا خلال الربع الثالث من 2008 بزيادة 19% عن الفترة ذاتها من العام الذي سبقه مما يعكس حالة الانتعاش التي يعيشها قطاع الذهب.

وقالت الدراسة التحليلية التي أعدها قطاع المعلومات بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض: إن قطاع الذهب واجه في الفترة الأخيرة بعض العقبات والمشاكل نتيجة عوامل عدة أدت لعجز القطاع وتراجع أدائه ونشاطه، وحيث إن هذا القطاع يعد من القطاعات الاقتصادية المهمة ويؤثر بصورة مباشرة على النشاط الاقتصادي في المملكة فقد أوصت الدراسة بأن تسمح وزارة العمل لخبير أجنبي واحد بالعمل في كل محل ذهب وذلك من خلال تخفيض نسبة السعودة في المعارض والمحلات من 100% إلى 75% أسوة بالنسبة المفروضة على المستثمر الأجنبي في ظل أنظمة منظمة التجارة العالمية المعمول بها في المملكة حاليا.

وأكدت الدراسة أن إصدار قرارات تنظيمية وتشريعية في مجال استقدام الأيدي العاملة والرسوم الجمركية وإقامة المعارض يؤدي إلى تهيئة المناخ وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجه وكلاء وموزعي منتجات المعادن الثمينة في المملكة مما يساعد في جذب الاستثمارات للقطاع، كما دعت إلى إيجاد عقد عمل موحد في كافة مناطق المملكة لجميع العاملين في محلات الذهب والمجوهرات يتضمن جميع الحقوق والواجبات لكل من العامل وصاحب العمل، والتوسع في إنشاء معاهد متخصصة لتخريج أفراد مؤهلين للعمل في صناعة وصياغة الذهب، وتتبنى بعض الجهات تدريب الشباب السعودي على العمل في قطاع الذهب.

كما أمنت على أهمية التعاون بين المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ومجلس الذهب العالمي في إنشاء قسم خاص للتدريب على صياغة الذهب والمجوهرات بالمؤسسة، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في مجال تدريب وتأهيل الكوادر والخبرات في مجال صياغة الذهب والمجوهرات, كما طالبت بتغيير وتطوير الاستراتيجيات التسويقية في قطاع الذهب والمجوهرات لضمان استمرار وازدهار هذا القطاع من خلال إقامة المعارض المتخصصة, حيث أشارت الدراسة في هذا الجانب إلى زيادة دعم الدولة لصندوق تنمية الموارد البشرية خاصة في مجال تشجيع الشباب للعمل في قطاع الذهب من خلال تحمل الدولة لتكاليف تأهيلهم وتدريبهم وفق برامج متخصصة لا تقوم بتخريج إلا الجاد والباحث عن فرصة عمل واعدة في هذا القطاع، إضافة إلى التوسع في إنشاء مختبرات خاصة لفحص الذهب والمجوهرات بالتعاون مع جهات خارجية لديها خبرة في هذا المجال بهدف حماية أصحاب المعارض والمستهلكين والقضاء على الغش في هذا القطاع الذي يشهد حالات كثيرة من الغش، والاهتمام بدراسة فكرة إنشاء كلية متخصصة للتدريب والتأهيل على صياغة وتصنيع وبيع الذهب والمجوهرات واستيعاب وتطوير المهارات المحلية في مجال الرسم والتصميم في هذا القطاع المهم لسوق العمل.

كما دعت الدراسة إلى تخفيض الرسوم الجمركية على الذهب المصنع من 5% حاليا إلى 1% والاكتفاء بدمغة المصنع المورد بدلا من الدمغات المختلفة مما يساعد ويساهم في تخفيض أسعار الذهب في أسواق المملكة والمنافسة الأخرى المجاورة، إضافة إلى الإسراع في تشغيل مشروع شبكة المعلومات الوطنية شموس التي تتولاها الغرفة والذي يتضمن قاعدة بيانات قطاع محلات الذهب والمجوهرات والذي يتناول جميع منشآت وشرائح القطاع والربط الأمني معها، مؤكدة على ضرورة إصدار التشريعات واللوائح والأنظمة التي تنظم العمل في هذا القطاع وتشجع على تطويره وتنميته مثل صدور لائحة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة المعدلة، مع إعادة دراسة وتقييم الأنظمة والتشريعات واللوائح المتعلقة بقطاع الذهب، وإنشاء هيئة مستقلة لمنشآت قطاع الذهب تستوعب جميع المحلات والورش والمصانع العاملة في القطاع وتكون الجهة المخولة بتنظيم القطاع وتكون المنسق ووسيلة الاتصال مع الجهات الحكومية لحل مشاكل القطاع واقتراح الإجراءات التي تفعل قطاع الذهب بجانب إنشاء شركة للتقييم تتولى عملية التقييم للمشغولات الذهبية والمجوهرات، وإنشاء مدينة صناعية نموذجية لصناعة الذهب والمجوهرات تنشأ على احدث نظام من حيث الأمن والحراسات وأجهزة الإنذار على أن يتم تجميع المنشآت العاملة في صناعة الذهب بهذه الصناعة.

كما دعت الدراسة الجهات المختصة إلى إصدار قرار خاص لقطاع الذهب يتم من خلاله تحديد دوام معارض ومحلات بيع الذهب والمجوهرات للتغلب على تسرب العمالة السعودية من العمل في القطاع ولإنجاح سعودة الوظائف به، وتغليظ العقوبات على الأفراد أو المحلات أو الورش والمشاغل التي تعمل بدون ترخيص، والاستفادة من العنصر النسائي كبائعات أو إداريات أو فنيات في المصانع والورش أو من خلال الأسواق والمصانع المقتصرة على النساء مساهمة في تخفيض نسبة البطالة بين السعوديات والاستفادة من تجربة الشباب السعوديين العاملين في مجال الذهب والمجوهرات للانضمام إلى اللجان الفرعية للذهب والمجوهرات بجميع الغرف التجارية بالمملكة من اجل التعرف على مشاكلهم ومعاناتهم وشرح قضاياهم والدفاع عن حقوقهم.

كما دعت الدراسة إلى التفكير في إنشاء بنك سعودي أو خليجي للذهب يختص بالتعاملات في مجال الذهب بين تجار الذهب ويفتح محافظ استثمارية خاصة بالذهب, والاهتمام بعملية التصدير إلى السوق العالمية من خلال إزالة المعوقات التي تعيق عملية التصدير، مشيرة إلى أهمية التفكير في اندماج المؤسسات والشركات الصغيرة والتي تعمل في مجال تصنيع وتجارة الذهب بالرياض في كيانات اكبر وذلك لمواجهة المنافسة المستقبلية.