الجزيرة - عوض مانع القحطاني تصوير - فتحي كالي:
أطلقت وزارة الداخلية مجموعة من مشاريع خدماتها الإلكترونية عبر قطاعاتها المختلفة، في مرحلة تعتبر أكبر نقلة نوعية تقنية في المملكة، مواكبة لتطبيقات الحكومة الإلكترونية التي صدرت التوجيهات السامية الكريمة بتطبيقها في كافة قطاعات الدولة. من أهم هذه المشاريع، مشروع الوثائق الشخصية - بطاقة الهوية الوطنية التي تم تحديثها بمميزات تقنية متطورة منها الحفظ الآمن للمعلومات الشخصية لحاملها إلى جانب المعلومات الأخرى المهمة كرخصة السياقة وجواز السفر، وسجل الأسرة. والمعلومات الصحية لحاملها للاستفادة منها واللجوء إليها عند حالات الطوارئ -لا سمح الله- لإنقاذه من المضاعفات أو الإصابات الخطيرة وما ينجم عن الحوادث والكوارث. وتمكين حاملها من إجراء توقيع النماذج الكترونياً للحصول على الخدمات الإلكترونية وهي مرحلة متقدمة توفر للمواطن إمكانية دمج بطاقات أخرى ضمن بطاقة الهوية الوطنية لتقليل الحاجة من حمل عدة بطاقات.
كذلك من مميزات وفوائد هذا المشروع التقني الحديث احتواء البطاقة على خصائص متطورة لحماية الهوية من السرقة. وحماية تعاملاته الإلكترونية عن طريق الانترنت، وسهولة التنقل بها بين دول مجلس التعاون.
مشروع البصمة..
وهو من أهم ركائز مشروع الوثائق الشخصية؛ حيث سيتم تطبيق نظام البصمة العشرية لكل حاملي البطاقات الجديدة، والبطاقات الحالية حين تجديدها. إلى جانب مشروع اخذ البصمات لكافة العاملين في المملكة من الأجانب، ويهدف هذا المشروع إلى بناء قاعدة معلومات واسعة تشمل كافة حاملي بطاقات الهوية الوطنية من السعوديين والإقامة للأجانب. شأن المملكة في ذلك شأن الدول المتقدمة التي أوجدت لها نظاماً شاملاً يغطي كافة السكان قائم على توفير المعلومة اللازمة عن الأشخاص سعوديين ومقيمين. للاستفادة من ذلك في تنفيذ تطبيقات الحكومة الإلكترونية التي ستشمل العديد من الخدمات النظامية.
ويستطيع المواطن والمقيم والقطاعات المختلفة حكومية وأهلية إجراء كل هذه التعاملات من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية التي ستغذي الزائرين لها بكافة المعلومات اللازمة عن هذه الخدمات، وكيفية الحصول عليها من خلال النماذج التي يستطيع الزائر لموقع الوزارة طلبها والحصول عليها من موقعه.
وتعد البداية واحدة من أهم مفردات الحكومة الإلكترونية التي استقبلتها مطارات المملكة مؤخراً. يستطيع الفرد من خلالها الخروج من المملكة أو الدخول إليها دون الحاجة للتوقف في المسارات التقليدية لختم جوازه، والتحقق من هويته بواسطة موظف الجوازات. حيث تتم عملية التحقق عن طريق صفاته الحيوية وذلك بعد أن يقوم بتسجيلها لمرة واحدة في أحد مراكز التسجيل في اقرب مطار محلي.
حملة إعلامية تعريفية بالخدمات..
وللتعريف بخدمات وزارة الداخلية الالكترونية. باشرت الوزارة في إطلاق حملة تعريف إعلامية بمنظومة خدماتها الإلكترونية بادئة ذلك بأحوال مدينة الرياض. في طريقها إلى الجوازات بمدينة الرياض. وتعميمها على بقية المناطق في المملكة وتهدف الوزارة من الحملة إلى تعرف المواطن والمقيم على خدماتها الالكترونية، والاستفادة منها. إلى جانب نشرها كمتطلب للاستفادة من أهدافها الاقتصادية، والأمنية. التي سيجني المواطن والمقيم بالإضافة إلى القطاعات المختلفة فوائدها المتعددة، وتسهيلها كافة تعاملاته. وهذا ومما تجدر الإشارة إليه بأن مشروع تحديث خدمات وزارة الداخلية بتعددها، ونسبة مستخدميها. سوف يحدث نقلة تقنية واسعة في أوساط المجتمع السعودي. ويدفع بعملية استخدام التقنية الإلكترونية إلى مرحلة لم تسبقها أية جهة تعليمية أو خدمية. وهو ما يسجل لوزارة الداخلية رصيداً إضافياً جديداً لنجاحاتها السابقة في الجانب الأمني، وتوفيرها عوامل الاستقرار، والضبط الاجتماعي.
ويقول مدير أحوال الرياض زيد التميمي لا شك بأن هذه الحملة التوعوية سيكون لها أثرها الكبير على تعريف الناس بكثير من الأمور التي تتعلق بالهوية الوطنية وكيفية الحفاظ عليها حيث إن المسؤولين في وزارة الداخلية قد وضعوا خطة شاملة لتنفيذ هذه الحملة. ونحن في أحوال الرياض في إطار هذه التعليمات سوف نركز على التوعية لكي يعرف المراجع ما له وما عليه؛ لأن ذلك يسهل علينا عملنا ويسهل على المواطن إنجاز أوراقه بالسرعة المطلوبة.
وقال بأنه تم وضع لوحات إرشادية في جميع مداخل الأحوال وفي أماكن تواجدهم ليكون المواطن على علم بهذه الإجراءات... وقد ركزنا على كثير من الأمور التي يجهلها المواطن.
وعن كثرة فقدان البطاقة وأهمية التوعية بالحفاظ عليها أجاب الواقع نحن نعاني من هذه المشكلة خاصة عند الشباب... وهذا دور الإعلام يجب أن يكون عوناً لنا للتوعية بأهمية هذه البطاقة وأن ضياعها يشكل خطراً على صاحبها لأنها ربما تقع في أيدي مجرمين أو مزورين لذلك يجب أن يكون الإعلام فعالا في تنوير المجتمع وخاصة الشباب... مبيناً بأن كبار السن والنساء هم أكثر الناس حرصاً على الحفاظ على البطاقة.
وعن الزحام، قال: بطبيعة الحال نحن نعاني من الزحام والزحام غالباً ما يخلقه المواطن نفسه لأن الناس يأتون دفعة واحدة في العطل أو عند السفر.
ولكن الإدارة تعمل مافي وسعها لإنجاز بطاقات المراجعين... والزحام الحاصل بسبب تعطل البرنامج... وهذا قد يحصل ونحن نعتذر للمواطن عن هذا التأخير.
أما بخصوص العقوبات المترتبة على فقدان البطاقات قال: بالطبع المرة الأولى يكون الإجراء عاديا، والمرة الثانية غرامة 100 ريال والمرة الثالثة غرامة 200 ريال والرابعة غرامة 400 ريال، وهناك إجراء وهو إبقاء المعاملة (14) يوماً قبل صرف هذه البطاقة وهذه عقوبة غير مادية حتى يحس المواطن بأهمية هذه البطاقة.
وعن تغير البطاقات دفعة واحدة أوضح بأن البطاقات التي عند الناس وفيها مدد سارية المفعول، نحن نعمل على إصدار البطاقات الجديدة لمن ليس لديهم بطاقات أو بقي في بطاقاتهم 6 أشهر هذه الفئة التي يلزم أصحابها بإصدار بطاقات لهم. أما الأشخاص الذين عندهم تواريخ في بطاقاتهم سارية المفعول فالأحوال لا تلزمهم بالتحديد حتى لا تسبب إرباكا للناس.
من جانبه أوضح المستشار الإعلامي للحملة ناصر القرعاوي بأن الحملة في بداياتها وستكون بإذن الله ناجحة وقد أعدت خطة للتعريف بهذه الحملة وأهدافها حيث ركزنا على90% من الشيء الذي يريده المواطن منها التعريف بالخصائص الحيوية للبصمة، التعريف بالبوابة الالكترونية لوزارة الداخلية، والتعريف بالهوية الوطنية ومتطلباتها والوثائق الشخصية وطريقة استخدام البوابات الالكترونية ومهام الأحوال المدنية ومركز المعلومات الوطني.
وقد شهدت أروقة الأحوال المدنية بالرياض زحاماً شديداً يوم أمس بعد نهاية الطلبة من اختباراتهم مطالبين بافتتاح فروع للأحوال في مدينة الرياض تخفيفاً للزحام الحاصل في الإدارة ومناشدين كذلك بوضع حد لتعطيل النظام في شبكة الحاسب الآلي لأن ذلك يزعجنا الآن وهناك من لديهم ظروف ولديهم أعمال.
