قرأت مؤخراً خبر إنشاء هيئة خاصة للنقل البري وكنت وغيري قد قرأنا سابقاً خبر إنشاء هيئة تنظيم الكهرباء وهيئة سوق المال والهيئة العامة للغذاء والدواء وهيئة الاستثمار والهيئة العامة للطيران المدني وهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس...

...والجودة والهيئة السعودية للتخصصات الطبية والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وهيئة الاتصالات وهيئة الأرصاد الجوية وهيئة التحقيق والادعاء العام والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها وكثير غيرها من الهيئات الأخرى التي تم تشكيلها بغية تحقيق هدف محدد إما تطوير الأداء في جانب ما أو تحقيق استثمار في جانب آخر أو تسليط الضوء على جانب ثالث، وذلك بخلاف عدد من الهيئات التي أصبح وجودها يمثل خلطاً واضحاً بين الهيئات في طبيعة الأدوار المناطة بها، من خلال تماثل مسمياتها كالهيئة السعودية للمهندسين والهيئة السعودية للمحاسبين، فلا يمكن مثلاً أن يكون دور الهيئة الملكية للجبيل وينبع كدور الهيئة السعودية للمهندسين، ولا ينبغي مقارنة هيئة حقوق الإنسان مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

الأهم من ذلك أن لدي وغيري يقين يقطع كل شك أن جُل تلك الهيئات منبثق عن وزارات يُفترض أن تقوم بعمل تلك الهيئات، وما إطلاق تلك الهيئات إلا صورة واضحة عن محاولة ضخ روح الأهمية في جانب محدد، فلا أفهم حقيقةً السبب العظيم في إنشاء هيئة خاصة بالنقل البري في ظل وجود وزارة قائمة بعدتها وعتادها ورجالها تحمل اسم وزارة النقل، وما يزيد تعجبي أن النقل البري هو نوع من أنواع النقل الذي يُفترض أن تقوم على رعايته تلك الوزارة، وإذا كانت هناك ضرورة لإنشاء هيئة مستقلة للاضطلاع بمهمة يُفترض أن تقوم بها إدارة داخل تلك الوزارة كالنقل البري فيفترض أن تكون هناك حاجة مماثلة لإنشاء هيئة للنقل البحري وأخرى للنقل الجوي بخلاف الهيئة العامة للطيران المدني.

وعلى المنوال ذاته، على الوزارات الأخرى العمل سريعاً على إفراد وكالاتها أو إداراتها في صورة هيئة مستقلة على شاكلة وزارة الكهرباء وهيئة تنظيم الكهرباء ثم وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء وأيضاً الهيئة السعودية للتخصصات الطبية، ووزارة المالية وهيئة سوق المال، ووزارة الدفاع والهيئة العامة للطيران المدني، ووزارة الشئون الإسلامية والرئاسة العامة لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووزارة الشئون البلدية والقروية والهيئات العليا لتطوير المدن، ووزارة التجارة والهيئة العامة للاستثمار.

أتفهم تماماً وجود الحاجة لإنشاء هيئة ما في ظل غياب جهاز حكومي رسمي على مستوى وزارة يناط به الاهتمام بشأن معين كإنشاء الهيئة العليا للسياحة والآثار في ظل غياب وزارة للسياحة، لكن ما لا أفهمه هو النزعة المستمرة والهاجس الملح الدائم بضرورة قيام هيئات لها صفات اعتبارية مستقلة في ظل وجود وزارات معنية بذات الشأن وعليها حمل ذات الأعباء والمهام والمسئوليات بل الأدهى والأنكى من ذلك أن تحمل تلك الهيئات ذات المسميات مع تعديلات بسيطة في بعضها.

إن كان هناك ثمة سبب قوي يبرر قيام هيئة ما، فليتم بحث الحاجات الملحة التي تتطلب إفراد جهة واحدة تكون مسئولة عن لعب دور معين ضمن فترة زمنية محددة يتم تمديدها بشكل مستمر في ظل استمرار الحاجة لها وتكون مرجعيتها في الغالب سلطة أعلى من الوزارة التي انبثقت من رحمها، ذلك لتعزيزها وتقوية دورها ومنحها مزيداً من الثقل والصلاحيات الأمر الذي يهيئ أيضاً متابعة مباشرة وفورية من قبل تلك السلطة.

نحن أحوج ما نكون في هذه الأيام لقيام هيئة خاصة بالعمل، هيئة تقوم بلعب دور فاعل ومهم في تأمين التوظيف المطلوب والتوطين المنشود، هيئة تؤمن لم شمل جميع الأذرعة الحالية لوزارة العمل، هيئة تكون مرجعيتها أعلى سلطة سياسية في البلاد لضمان تحقيقها للأغراض والغايات والأهداف التي أُوجدت من أجلها. هيئة يوفر وجودها الوقت اللازم لقيام وزارة العمل بالدور الأساس لها.

هيئة يمكن لها أن تُحدث فارقاً في عملية القضاء على البطالة أو تخفيفها على أقل تقدير.

هيئة تكون منفصلة تماماً عن وزارة العمل ومرتبطة بجهة أكبر من الوزارة لضمان مدها بالقوة الكافية إن أردنا فعلاً تحقيق إنجاز للوطن، هيئة تقوم بتنظيم الجهد الذي يبذل من جميع تلك القطاعات سابقة الذكر وتوحيد سياساتها ووضع أهدافها وتحديد أزمنة تحقيق تلك الأهداف التي تؤدي لنتيجة واحدة وهي توظيف الشباب وتوطين الوظائف والقضاء على البطالة المتنامية.

أعلم تماماً ضرورة الاهتمام بالنقل البري، خصوصاً في ظل بدء العمل حديثاً بمشروع القطار الذي سيربط المملكة، لكنني أتعجب من عدم استمرار إشراف الوزارة على النقل البري وتنظيمه والقيام بما يحتاجه القطاع أو النشاط، واللجوء لضرورة إنشاء هيئة خاصة به وما يزيد تعجبي هو وجود حالة اجتماعية أمنية إنسانية اقتصادية تمس أبناء الوطن وبناته وأسره وعوائله كالعمل أو التوظيف والتوطين ولا يتم إفراد هيئة لها، هيئة يكون لها على أقل تقدير ذات الثقل والأهمية إن لم يكن أعلى. إلى لقاء آخر إن كتب الله.