طهران - أحمد مصطفى - لندن - طلال الحربي - بروكسل - وكالات:

صعدت إيران من حدة التوتر في العلاقات بينها وبين بريطانيا أمس الجمعة عندما أعلنت أمس أنها بصدد محاكمة موظفين إيرانيين يعملون في السفارة البريطانية ألقي القبض عليهم في التظاهرات التي شهدتها طهران السبت الماضي، وهو الأمر الذي دعا الحكومة البريطانية إلى الاحتجاج الشديد كما طلبت توضيحات من الإيرانيين بخصوص الاتهامات.

وأكد أحمد جنتي رئيس مجلس صيانة الدستور في إيران أن موظفين في السفارة البريطانية في إيران سيقدمان للمحاكمة بتهمة إثارة الاضطرابات التي شهدتها عقب الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وأضاف جنتي خلال خطبة الجمعة أن السفارة البريطانية كانت موجودة خلال هذه الأحداث وقد ألقي القبض على بعض موظفي السفارة وسيقدمون للمحاكمة بعد إدلائهم باعترافات. وقال إن أعداء إيران كانوا يخططون للقيام بثورة مخملية.

وكانت الحكومة الإيرانية قد ألقت القبض على تسعة من الموظفين الإيرانيين في السفارة وأفرجت عن سبعة منهم بينما ما يزال اثنان قيد الاعتقال.

وأعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند أمس أن بلاده قلقة جداً على مصير الموظفين في سفارتها في طهران مطالباً إيران بتقديم إيضاحات عاجلة بهذا الشأن.

وقال ميليباند في بيان لقد أخذنا علماً بملاحظات جنتي الذي افترض أن بعض موظفينا المحليين في إيران يمكن أن يحاكموا. نطالب السلطات الإيرانية المختصة بتقديم إيضاحات عاجلة.

واستدعت دول الاتحاد الأوروبي أمس السفراء الإيرانيين للاحتجاج على اعتقال موظفين في السفارة البريطانية في طهران، حسب ما أفاد دبلوماسي أوروبي.

وتم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع سفراء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وقال مصدر قريب من الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي سنستدعي السفراء و(سنبقي كل الخيارات مفتوحة)، في إشارة إلى تدابير أخرى لا تزال قيد البحث حاليا داخل الاتحاد الأوروبي، مثل عدم منح تأشيرات دخول لعدد من المسؤولين الإيرانيين.