(الجزيرة) - محمد بدير

واصل تمويل المصارف السعودية لواردات القطاع الخاص تراجعه خلال العام الحالي ليصل إلى 12.8 مليار ريال في مايو 2009 بتناقص نسبته 20.2% مقارنة بـ16 مليار ريال في نفس الشهر من العام السابق 24% مقارنة بـ16.8 مليار ريال في ديسمبر 2008م.

ويأتي هذا التراجع متزامناً مع سلسلة التراجعات التي شهدتها الاعتمادات المسددة وأوراق تحت التحصيل خلال الشهور الستة التي انقضت من العام الحالي، والتي سجلها تقرير (ساما) الأخير على النحو التالي: يناير 15.3 مليار ريال، فبراير 10.3 مليار ريال، مارس 14.1 مليار ريال، إبريل 13.6 مليار ريال، مايو 12.8 مليار ريال.

وأشار آخر تقرير صادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي حول بيانات مايو 2009 إلى أن الاعتمادات المسددة وأوراق تحت التحصيل لواردات القطاع الخاص سجلت العام الماضي مستويات متذبذبة إلا أنه أعلى بكثير مما هو عليه في العام الحالي، حيث اختتم العام الماضي شهوره الستة الأخيرة بمعدلات كان أدناها التمويل الذي قدم في نوفمبر 2008 بقيمة 15.6 مليار ريال، وأعلاها كان في يونيو بقيمة 21.7 مليار ريال، في الوقت الذي بلغ التمويل في ديسمبر 16.8 مليار ريال.

ويعزو التقرير هذه الانخفاضات إلى تقليص التمويل للعديد من بنود الواردات، حيث شهد تمويل واردات المواد الغذائية تراجعاً بنسبة 12% ليصل إلى 1.7 مليار ريال مقارنة بملياري ريال، وواردات مواد البناء بنسبة 36.4% ليصل إلى 946 مليون ريال مقارنة ب1.5 مليار ريال، واردات السيارات بنسبة 22.3% ليصل إلى 1.4 مليار ريال مقارنة ب1.8 مليار ريال، واردات الآلات بنسبة 9% ليصل إلى 1.1 مليار ريال مقارنة ب1.2 مليار ريال، واردات الأجهزة بنسبة 6.1% لتصل إلى 445 مليون ريال مقارنة ب474 مليون ريال، واردات سلع أخرى بنسبة 22.7% لتصل إلى 6.8 مليارات ريال مقارنة ب8.8 مليار ريال، في حين شهدت فقط واردات المنسوجات والملبوسات ارتفاعاً بنسبة 14.8% حيث ارتفعت إلى 440 مليون ريال مقارنة ب383 مليون ريال في شهر مايو 2008م.

وتشير البيانات المالية المتوفرة إلى أن السمة الغالبة في تمويل البنوك لواردات القطاع الخاص كانت الزيادة المطردة، حيث كان 86.2 مليار ريال في عام 2003، 96 مليار ريال عام 2004، 116.2 مليار ريال عام 2005، 132.3 مليار ريال عام 2006، 168.5 مليار ريال عام 2007، 212.5 مليار ريال عام 2008م.