الجزيرة - عبد الله البراك:

وقعت صادرات المملكة من البولي بروبلين في فخ (الحمائية) الهندية ولحقت بشقيقاتها من منتجات البتروكيماويات الأخرى التي تم فرض رسوم حمائية عليها من قبل الصين والهند. وقالت شركة المتقدمة في بيان أمس إن بعض الشركات الهندية قدمت دعوى إغراق بالسوق الهندية بمنتجات البولي بروبلين ضد شركات في عدة دول من ضمنها المملكة. وقالت الشركة إن التحقيق ما زال جارياً في فرض ضريبة الإغراق من قبل الحكومة الهندية وأضافت: الهند أصدرت قراراً احترازياً أولياً بفرض رسوم حمائية بنسب متفاوتة على توريد هذه المنتجات للهند حتى يتم دراسة الموضوع بشكل وافي وإقرار ذلك من عدمه وذلك لحماية الشركات الهندية وقالت المتقدمة إنها أجرت الاتصالات اللازمة والضرورية في هذا الصدد عبر التنسيق مع وزارة التجارة بالمملكة لدعم موقف الشركة، وأضافت أن جميع مبيعات الشركات التابعة لها في الهند تُباع بأسعار السوق المتداولة، مشيرة إلى عدم قيامها بأي نشاط أو عمل يسبب أي ضرر للسوق الهندية والشركات المنتجة في الهند، وتؤكّد أن الإجراء الهندي غير مبرر ويتناقض مع أنظمة وقوانين منظمة التجارة العالمية كما أن هدفه الحد من الصادرات السعودية للهند على الرغم من تمتع المنتجات الهندية بحرية كاملة في الأسواق السعودية.

ويبدو أن عدوي الحمائية انتقلت لمنتجات جديدة الأمر الذي سيفتح باب التساؤلات مشرعاً حول مصير الصادرات السعودية الأخرى التي قد تتعرض لنفس المصير وكان مركز تنمية الصادرات السعودية قد تخوف من انتقال عدوى الحمائية إلى دول أخرى تجاه الصادرات السعودية ملمحاً إلى تطور قضية الحمائية من الهند سابقاً إلى الصين حالياً وقد طالب المركز على لسان رئيسه الدكتور عبد الرحمن الزامل بتحرك الجهات الرسمية لتبني موقف الدفاع عن الصادرات السعودية تجاه قضايا الإغراق بالمستوى المطلوب وشدد المركز على ضرورة الإسراع بتشكيل فريق عمل لمتابعة القضية.

وحول هذا الجانب قال رئيس لجنة الصادرات بغرفة الرياض أحمد الكريديس ل(الجزيرة) إن قرار فرض رسوم حمائية لا يتوافق مع قواعد التجارة الحرة داعياً للوقوف بقوة واتخاذ قرارات حاسمة أمام هذه السياسات حتى لا تنتقل إلى صناعات سعودية أخرى كما حدث لمنتجات البولي بروبلين واقترح تكوين لجنة سعودية من وزارة التجارة والصناعة وغرفة الرياض ومركز تنمية الصادرات إضافة إلى خبراء اقتصاديين من الشركات الكبرى للعمل على مواجهة اتهامات الإغراق الموجهة إلى الشركات السعودية وبالمقابل دراسة واقع السوق المحلي وحمايته من الإغراق بالسلع الأجنبية وأضاف: المملكة عند انضمامها لمنظمة التجارة العالمية قدمت عدداً من التنازلات لشركائها تشجيعاً للتجارة الدولية ولقناعتها بأن كل منطقة يجب أن تتخصص في إنتاج المنتج الذي تتوفر لديها فيه ميزة نسبية، مشيراً إلى أن المملكة ركّزت على القطاع الصناعي وبخاصة الصناعات البتروكيماوية التي أعطى توفر مقومات نجاحها في المملكة ميزة نسبية معترف بها من الجميع، موضحاً أنه عبر هذه الصناعة ساعدت المملكة في توفير منتجات أساسية للعالم وبأسعار تنافسية.

يذكر أن إجمالي مبيعات شركة المتقدمة في الهند يتراوح تقريباً بين 2.5 و3.5% في عامي 2008و 2009 علي التوالي من إجمالي مبيعات الشركة عالمياً.