«الجزيرة» - عبدالله البراك
حمل قانوني شركة الكهرباء مسؤولية تعويض المشتركين الأفراد جراء ما لحقهم من انقطاعات مفاجئة للتيار الكهربائي، وقال الدكتور محمد البجاد الخبير والمتخصص بالقانون التجاري أن المسؤولية التقصيرية هي الأساس القانوني الذي يمكن أن تبنى عليه مثل هذه القضية، مشيرا إلى الخسائر والأضرار المادية والنفسية التي تطالهم نتيجة الانقطاعات المفاجئة تستحق مثل هذا الإجراء، وقال البجاد ل(الجزيرة) إن أحد كبار مسؤولي الشركة أوضح في تصريحات سابقة عن تنبيه المشتركين من المصانع عن القطوعات المفاجئة بوقت مسبق للاستعانة بمولدات إضافية أو إيقاف الإنتاج الاحترازي متسائلا في الوقت نفسه عن عدم معاملة المشتركين الأفراد بذات الطريقة ليتخذوا استعداداتهم لذلك علما أن المشتركين الأفراد ملتزمون تجاه الشركة بدفع التزاماتهم وفق الشرائح المخصصة. وكان علي البراك الرئيس التنفيذي للشركة قد اقر أمس الأول بحق من يرى تضرره بمقاضاة الشركة، وقد تزايد مؤخرا الاتجاه إلى التلويح بمقاضاة شركة الكهرباء نتيجة القطوعات المتكررة على مشتركيها.
"طالع الاقتصاد"