«الجزيرة» - منيرة المشخص

حسمت الخدمة المدنية الجدل الدائر بين العديد من الأوساط النسائية حول موضوع اشتراط عدد من الدوائر الحكومية والتعليمية على أي امرأة تتقدم للحصول على وظيفة أو ترغب في الالتحاق بدورة تدريبية بأن تحضر موافقة ولي أمرها، سواء كان أباً أو أخاً أو زوجاً، مؤكدة أن نظامها لا يشترط موافقة ولي الأمر في كل ما يخص توظيف المرأة أو التحاقها بالدورات التدريبية. أوضح ذلك المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخفين. مشيراً إلى أن وظائف الخدمة المدنية عندما تتوفر ويتم الإعلان عنها لشغلها حسب مجالها ومقرها وكل فيما هو محدد له وفقاً للشروط والمؤهلات والضوابط المحددة لكل وظيفة. وتجدر الإشارة إلى أن عدداً من الجهات فرضت هذا الشرط، مما تسبب في ضياع فرص وظيفية لعدد من النساء، الأمر الذي تذمرت منه الأوساط النسائية متسائلات عن السبب الذي جعل تلك الجهات تضع هذا الشرط التعجيزي.