جدة - واس:
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في مكتب سموه في جدة أمس معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الذي قدم لسموه الكريم موجزا عن جهود الوزارة في تطوير أعمال ومرافق المحاكم الشرعية في عموم مناطق المملكة تسهيلا لأعمال واحتياجات المواطنين في التقاضي.
وفي ختام اللقاء حث سمو النائب الثاني معالي وزير العدل على الأخذ بجميع ما من شأنه سرعة إنهاء إجراءات التقاضي والأخذ بسبل التقنية الحديثة في أعمال المحاكم وكتاب العدل منوها سموه بالدور الذي تقوم به الوزارة وما وصلت إليه من الأخذ بأسباب التقنية الحديثة في أعمال المحاكم.
من جهة ثانية استقبل صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في مكتب سموه في جدة مساء أمس معالي رئيس ديوان المراقبة العامة الأستاذ أسامة بن جعفر فقيه وعددا من المسؤولين في ديوان المراقبة العامة. وقد تشرف معاليه خلال الاستقبال بتسليم نسخة من التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة عن العام المالي 1427-1428هـ لسموه.
وألقى معالي رئيس ديوان المراقبة العامة خلال الاستقبال كلمة أعرب فيها عن سروره بتشرفه وزملائه بتقديم التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة لسموه.
وأوضح معاليه أن هذا التقرير أعد عن السنة المالية 1427- 1428هـ تنفيذا لمقتضى المادة العشرين من نظام الديوان واشتمل على أهم نتائج مراجعة وفحص السجلات المالية والعقود والميزانيات والحسابات الختامية لمختلف الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة والشركات المشمولة برقابة الديوان بالإضافة إلى نتائج تدقيق الأداء وتقويم كفاءة الإدارات المالية ومدى فعالية الرقابة الوقائية في الأجهزة الحكومية. وأكد الأستاذ أسامة فقيه أن ديوان المراقبة العامة لا يكتفي برصد المخالفات المالية وإبداء الملاحظات على أداء الأجهزة الحكومية وكشف حالات عدم التقيد بالأنظمة فحسب بل يحرص من خلال تطبيق مفهوم الرقابة الشاملة وتقويم الأداء على معاونة الأجهزة المشمولة برقابته على معالجة الأخطاء وتنفيذ المهام المنوطة بها وفق الأنظمة المرعية والعمل على تطوير أنظمتها المالية وأجهزتها الإدارية بغية الوصول إلى إدارة حكومية قادرة على تنفيذ خطط التنمية المعتمدة وبلوغ الأهداف المرسومة بكفاءة عالية. وأشار إلى أن ديوان المراقبة العامة يسعى إلى ترسيخ مفهوم المسألة وتأكيد مبدأ احترام الأنظمة والتعليمات المالية النافذة بما يحقق حسن استخدام المال وحمايته من الهدر والعبث وترشيد إنفاقه وتعظيم مردوده على الاقتصاد الوطني.
وقد أعرب صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عن شكره وتقديره لمعالي رئيس ديوان المراقبة العامة والعاملين معه داعيا سموه الله عز وجل بأن يوفقهم لتحقيق جميع الآمال المناطة بهم على أكمل وجه.
