جدة - عبدالله الدماس :

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير تركى بن ناصر بن عبد العزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة عزم الرئاسة إطلاق برنامج متكامل لفحص محطات الوقود والغسيل والتشحيم. ورفع سموه خالص الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على موافقته على برنامج الفحص الدوري لمحطات الوقود الغسيل والتشحيم وتقدير الأضرار البيئية الناتجة عنها، من خلال إنشاء وحدات متكاملة مجهزة بأحدث المعدات اللازمة للفحص والتفتيش على مستوى المملكة حسب مقتضيات وتشريعات المقاييس المعدة والمعتمدة من قبل الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وبالتعاون مع القطاعات الحكومية ذات العلاقة. وأوضح سموه في مؤتمر صحفى عقده أمس بمقر الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بجدة أن البرنامج يهدف إلى الحفاظ على البيئة وحماية الوطن والمواطن والصحة العامة، مشيراً سموه إلى أنه سيطبق بشكل دوري على كافة محطات الوقود والغسيل والتشحيم في أرجاء المملكة، وهو استمرار للجهود الكبيرة التي تقوم بها حماية البيئة لرفع مستوى أداء العمل البيئي وفقاً للنظام العام للبيئة في المملكة ولوائحه التنفيذية. وأكّد سموه في هذا السياق أن الرئاسة ستعمل على منح التصريحات اللازمة للشركات المتقدمة في الوقت الحالي وتشجيع القطاع الخاص من الشركات المتخصصة والمؤهلة للتوسع في البرنامج لإجراء الفحوصات المختلفة، مع الالتزام بنقل التقنيات العالمية في هذا الجانب وتدريب الكوادر السعودية لتمكينها بالقيام بهذا العمل الذي سيشمل الحد من التلوث الناتج عن تشغيل تلك المشاريع من تلوث للهواء والتربة والمياه الجوفية. ورداً على سؤال ل(الجزيرة) عن تقدير عدد المحطات في المملكة وتحديد موعد بداية تطبيق هذا المشروع أوضح سموه أن عدد المحطات التي تم رصدها بلغ حوالي 12 ألف محطة، مشيراً إلى أن المشروع سيبدأ في تطبيقه بداية العام الهجري القادم 1431ه. وأبان سموه أن الرئاسة قامت مؤخراً ومن منطلق مسؤولياتها في هذا الجانب بعقد ورشة عمل تعريفية بهذا البرنامج شاركت فيها جميع القطاعات المعنية استهدفت التعريف بالقواعد والإجراءات البيئية الخاصة بالفحص الدوري لمحطات الوقود والغسيل والتشحيم وطرق تنفيذ هذا البرنامج، حيث اطلع الجميع على أهميته والوقوف فعلياً من خلال التجارب الميدانية التي تم تنفيذها في عدد من المواقع. ولفت سموه إلى أن ما يميّز هذا المشروع أنه شراكة واضحة ومهمة بين القطاع الحكومي والخاص في صورة تحقق التنامي لعمل بيئي تكاملي يتحقق من خلاله تنمية مستدامة يشترك فيها الجميع وفقاً للأنظمة والقوانين البيئية المعمول بها. وأضاف سموه أن الرئاسة شرعت ومنذ صدور النظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية عام1422ه بوضع الإجراءات والقواعد والاشتراطات التي تنظّم كافة الأعمال البيئية وبينت المخالفات والعقوبات وذلك لضمان صحة المجتمع من المؤثّرات البيئية في الحاضر والمستقبل. واستطرد سموه قائلاً: لعل الأعمال الكبيرة التي نفذتها الرئاسة في جميع أنحاء المملكة للتعريف بالنظام العام للبيئة والتي شملت جميع القطاعات الحكومية والأهلية، حيث أقامت الندوات والمؤتمرات وورش العمل المتخصصة وصولاً إلى إجراءات التطبيق سواء في عمليات الحصر للجهات الصناعية ورخص التأهيل والتقييم ثم التفتيش ورصد المخالفات وتطبيق الغرامات، بدت اليوم ثمارها واضحة وأصبحنا في مرحلة متقدمة في هذا الشأن، مشيراً إلى أن المشروع الحيوي يسعى إلى تحقيق عمل بيئي تكاملي هدفه حماية البيئة ومواردها والرقي بها إلى المستوى الذي يطمح له ولاة الأمر والمواطن في هذا البلد. وبيَّن سموه أن أكثر مناطق التلوث سببها مخارج المياه غير المكررة ولذلك نحن نحرص على إلزام أي صاحب منشأه تطل على البحر أن يقوم بعمل محطة تكرير للمياه إضافة إلى زراعة الأماكن المحيطة بالمنشأه من هذه المياه. وعد سموه أن الوعي البيئي من الأمور المهمة التي ينبغي يتحلَّى بها الجميع حتى نحقق بيئة نظيفة لكل الأجيال.