القاهرة - مكتب الجزيرة - خالد أمين
قضت محكمة مصرية أمس بتأييد قرار النائب العام بمنع قيادي بجماعة الإخوان المسلمين وزوجته من التصرف في أموالهما العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات في البنوك لشركاتهم ومؤسساتهم، وذلك على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا في قضية التنظيم الدولي للإخوان، ويعد القيادي أسامة سليمان أحد المحبوسين على ذمة القضية.
وبلغ عدد المتهمين في القضية حتى الآن 25 متهما من قيادات الجماعة على رأسهم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب إرشاد الجماعة، ويواجه المتهمون في القضية عددا من الاتهامات، من بينها غسيل الأموال المتحصل عليهما من تمويل الإرهاب والانضمام لجماعة محظورة غير مشروعة، الغرض منها منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وتعطيل أحكام الدستور والقانون وكان الإرهاب من وسائل تحقيق أهدافها وكذلك حيازة مطبوعات وأوراق تنظيمية تروج لفكر الجماعة.
