الجزيرة - عبدالعزيز العنقري:

ذكر تقرير صادر عن بنك اتش.اس.بي.سي أن عمليات البيع على أسهم البنوك التي أدت إلى انخفاض مؤشر القطاع البنكي بنسبة(18)% منذ العاشر من مايو الماضي تعكس الافتراض بتعرض البنوك السعودية لقروض متعثرة لمجموعتي السعد والقصيبي بحدود (15) مليار دولار, غير أن هذا الافتراض يبقى متشائماً جداً ويفتقد للدقة والموضوعية. ويتوقع التقرير أن ترتفع نسبة الديون المتعثرة للبنوك السعودية من (1.3) في العام 2008 إلى (3.3) في العام 2009 وبحسب تحليل التقرير لنسبة الديون المتعثرة, تم استنتاج أن البنوك السعودية تعرضت لمجموعتي السعد والقصيبي بمجمل قروض تتراوح ما بين (4) إلى (7) مليارات دولار، وأشار التقرير إلى أن هذا التحليل متحفظ جداً مقارنة بما يشاع في الأوساط الإعلامية عن إعادة هيكلة ديون تقدر بـ(10) مليارات دولار على المجموعتين.

ونوه التقرير إلى ما نشره أحد مواقع الخدمات الإعلامية بحصر مجموع الديون المستحقة على المجموعتين لبنوك أوروبية وأمريكية بقيمة (4.9) مليارات دولار, إضافة إلى (2.5) مليار دولار ديون مستحقة لبنوك شرق أوسطية. وقد اعتمد التقرير في تحليله وتقديره لمقدار تعرض البنوك السعودية على ثلاث فرضيات وهي:

1- تمنع مؤسسة النقد العربي السعودي أي بنك مقرض, من أن يتجاوز مجموع ما يقرضه لمقترض واحد, (25%) من حقوق المساهمين.

2 تركيز محافظ الإقراض فقد عدَّ التقرير أن البنوك السعودية تركز في إقراضها على الشركات الكبرى والعملاء الكبار, بينما عمليات الإقراض للشركات المتوسطة والصغيرة شبه معدوم, ونتيجة لذلك فإن الشركات الكبرى إضافة إلى العملاء الكبار يسيطرون على عمليات الإقراض من البنوك.

3- إن البنوك التي حقوق مساهميها مرتفعة يكون تركيز المخاطر فيها أقل, وتكون قادرة على تنويع عمليات الإقراض مستندة إلى قاعدة أكبر من العملاء مقارنة بالبنوك التي تكون حقوق مساهميها أقل والذي يجعلها تعتمد على قاعدة محدودة من العملاء.

وفيما يلي جدول يوضح حقوق المساهمين في البنوك السعودية كما ورد في التقرير:

حقوق المساهمين أقل من (2) مليار دولار البنك السعودي للاستثمار- الهولندي-الجزيرة-البلاد

حقوق المساهمين من(2- 4) مليار دولار العربي الوطني- الفرنسي - ساب

حقوق المساهمين أكثر من (4) مليارات دولار الأهلي- الرياض- الراجحي - سامبا

ويتابع التقرير مفترضاً أنه فيما لو قامت البنوك السعودية مجتمعة بإقراض ما نسبته (25%) من حقوق المساهمين للمجموعتين (سعد والقصيبي) فإن مجموع القروض ستكون (20) مليار دولار, وهذا أمر مستبعد الحدوث.

وبناء على المعلومات المتوفرة من قِبل وكالات التصنيف بما يخص هيكلة مجموعة السعد افترض التقرير أن معظم الديون المتعثرة تعود للمجموعة التابعة ومنها سعد الاستثمارية وبنك أول الموجود في البحرين والتي تقدر أصولهما بـ(17) مليار دولار من إجمالي أصول تناهز (30) مليار دولار لمجموعة السعد.

وقد أشار التقرير إلى أن مجموعة القصيبي كانت أقل شفافية من مجموعة السعد في تعاطيها مع الأزمة وفي الكشف عن المعلومات المتعلقة بإعادة الهيكلة. ونوه التقرير بأن قلة الشفافية هي أكبر تحدٍ في إعادة ثقة المستثمرين.

وأوضح التقرير أن القروض المجمعة لمجموعة السعد نمت بشكل أكبر من مجموعة القصيبي، مضيفاً أن مجموعتي السعد والقصيبي لديهما أصول ملموسة وتدفقات نقدية تولد أعمالاً من خلال ذراعيها التجاريتين بما يساعدهما في إعادة هيكلة ديونهما.