الصيف يذهب مئات الآلاف من المواطنين إلى الخارج لقضاء إجازة الصيف مع عوائلهم بعد عام دراسي كامل لتجديد النشاط والتواصل بين أفراد العائلة الواحدة، وينفق المواطنون خلال كل صيف مئات الملايين من الريالات في الدول المستهدفة، وللأسف فبالرغم من الملايين المصروفة في تلك الدول من قبل السعوديين الذين هم بحق من أعلى معدلات الصرف بين العرب وهذه بشهادة واعترافات تلك الدول وخصوصاً العربية منها وهي تمثل دخلاً عالياً لتلك الدول بشهادتهم أيضاً إلا أنه ومقابل ذلك لا نرى تقديراً لذلك لدى بعض الفئات في تلك الدول، ولا عجب في ذلك ولا نلومهم عليه طالما ليس لدينا الثقافة السياحية ولا الإعداد والتنسيق المسبق من قبل أغلب العوائل السعودية حيث لا تخطيط مسبق ولا مقارنات في المصاريف والتكاليف لسفر هذه العوائل بل قرارات ارتجالية ولا نضع ترتيبات محددة لإيجاد بدائل أخرى حتى نكون في موقف الأفضل؛ فالمعروف أن الزبون دائماً على حق ومن أبجديات التسويق هو الترحيب وخدمة الزبون والسائح ولكن للأسف نرى عكس ذلك عند أغلب الجهات في تلك الدول عند تعاملها مع السائح السعودي لأنه فقط (كنز متحرك في اعتقاد البعض) وهذا من واقع مشاهدة واطلاع على أرض الواقع، وبالإمكان تلمس ذلك من خلال استبيان ينشر في صحفنا المحلية لاستلام مرئيات المواطنين وحتى تكتمل الصورة ولحماية مواطنينا وعوائلنا، ومنعاً لأي مفاجآت غير متوقعة من تلك الدول علينا أن نتخذ عدة إجراءات احترازية لمنع وتخفيض مثل هذه المفاجآت غير السارة والمزعجة فالمواطن يسافر وعائلته لأجل الراحة والاستجمام وليس للانزعاج والاستغلال، طبعاً لا يشمل ذلك من يسيء الأدب فالغريب يجب أن يكون مؤدباً ويحترم أهل تلك الدول ودون أي استهتار أو مخالفات أو إساءة للأدب في تلك الدول لأنه لا يمثل نفسه بل بلده، ولتأكيد ذلك أود ذكر القصة التالية التي حدثت فعلاً صيف السنة الماضية في سوريا لعائلة سعودية مكونة من أم وخمسة من أفراد عائلتها (ولدان + ثلاث بنات) حيث إنها وفي مطار دمشق وقبل ختم جوازاتهم للمغادرة طلبوا منها - أسوة بالآخرين - أن تدفع (1500) ليرة عن كل فرد من العائلة كرسوم مغادرة (السنة التي قبلها كانت الرسوم (150) ليرة - فرد أي عشرة أضعاف ما تم دفعه السنة التي قبلها، وحيث إن هذه الأم اعتادت دفع (150) ليرة - شخص فقد كان لديها فقط ما يقارب (1500) ليرة (عن 10 أشخاص) وأقسمت للموظف أن هذا كل ما لديها ولكنه رفض ذلك وأبلغها أن الرسوم قد تغيرت (زيادة 10 أضعاف) وبعد مساجلات تدخل الجميع وساهموا بدفع الفرق عنها، تصوروا ودون إشعار مسبق زادت الرسوم عشرة أضعاف.

وقصة أخرى من مصر حيث إن المسافر السعودي يدفع للفندق أكثر من العربي والأوروبي والأمريكي.. فلماذا؟

أسئلة كثيرة لا نعرف الإجابة عنها ولكنها حتماً تدل على تمييز ضد السائح السعودي بالرغم من المبالغ الطائلة التي صرفها هناك، والآن كيف نحمي مسافرينا ومواطنينا بالخارج؟.. لابد من تحرك ونحن على مشارف إجازة الصيف.

وللإجابة على ذلك وللحصول على أفضل الحلول لابد من اتخاذ خطوات سريعة استعداداً لهذا الصيف ثم الانتقال إلى مراقبة ذلك للسنوات القادمة والتحرك الجاد لوقف هذا النزيف والاستغلال الذي يقدر بمئات الملايين من الريالات وأقترح في هذا المجال اتخاذ الخطوات السريعة التالية استعداداً للصيف القادم:

1- طلب مرئيات المواطنين (استبيان بالصحف) حول أفضل الوسائل لحمايتهم، على أن يتم إرسال هذه المرئيات إلى (الصحف المحلية الغرف التجارية) لبلورتها واتخاذ الخطوات على ضوئها.

2- قيام مجلس الغرف التجارية السعودية بمخاطبة اتحادات الغرف التجارية بتلك الدول لمعرفة أية قوانين جديدة وبعض الإجراءات المطلوبة والرسوم المفروضة على السائحين السعوديين في دولهم لنشرها بالصحف المحلية وإحاطة المواطنين بذلك، وفي حالة وجود رسوم على مواطنينا فمن باب المعاملة بالمثل فرض رسوم خروج ودخول على مواطني تلك الدول المقيمين لدينا مع ملاحظة أنهم مقيمون للعمل بينما يذهب المسافر السعودي للسياحة والصرف هناك وهذا فرق كبير بين الاثنين فمن غير المعقول أن ندفع نحن ولا يدفعون هم والمعاملة بالمثل مطلوبة.

3- إيجاد مكتب سياحي يمثل اللجنة السياحية بمجلس الغرف في السفارة السعودية بتلك الدول لاستقبال ملاحظات المواطنين خلال سياحتهم هناك ومعالجة أية مشكلة تواجه المواطن السعودي بتلك الدول، ونقل هذه المشاكل إلى مجلس الغرف لحلها ومراجعتها بسرعة.

4- إثارة هذه المواضيع في اجتماعات اللجان المشتركة مع هذه الدول ومتابعتها ووضع الحلول الدائمة.

5- قيام اللجنة السياحية بمجلس الغرف أو مكاتب السفر بعمل تعاقدات مع الفنادق الموجودة بتلك الدول لأعداد كبيرة (من واقع الأعداد الحقيقية للسعوديين المغادرين السنة الماضية وكمعدل 70% من الأعداد الحقيقية من باب الاحتياط) للحصول على خصومات كبيرة باسم اللجنة السياحية وبيع هذه الحجوزات إلى المواطنين بأسعار تشجيعية وحجوزات مسبقة وبذلك سنوفر المبالغ الكبيرة إضافة إلى عناء البحث عن الحجوزات هناك وتوفير الجهد والمال ومنع الاستغلال والهدر الحاصل سنوياً، ويتم بيع هذه الحجوزات عبر مكاتب السفر المتعددة لدينا مع حملات إعلانية مسبقاً في صحفنا المحلية.

6- نشر الوعي السياحي لدينا من خلال حملات توعوية بالصحف المحلية والإذاعة والتليفزيون.

هذه مشاركة محدودة في معالجة مشكلة كبيرة وأتمنى التفاعل معها من قبل مجلس الغرف والغرف التجارية لحماية السائح السعودي وإيقاف الهدر الذي يدفعه دون مبرر.