الجزيرة - الرياض
أقرت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض المعايير والامتيازات التخطيطية الخاصة بتطوير المراكز الفرعية لمدينة الرياض التي ستحتضن الأنشطة الاقتصادية، والمكاتب ومقرات الشركات والمؤسسات والبنوك، ومراكز التسوق، والمستشفيات وكليات التعليم العالي، والأندية الرياضية، والخدمات الإدارية والاجتماعية والثقافية، وستعد هذه المراكز مناطق تطوير خاصة في المدينة ولها تنظيمات تخطيطية تساهم في تميزها عن مناطق المدينة.
مخططات تصورية:
كما أعدت الهيئة مخططات تصورية لمركزين فرعيين يقعان في جنوب غرب مدينة الرياض وشرقها، توضح للملاك والمطورين الأفكار التخطيطية والتصميمية والتصورات العامة التي يمكن أن تكون عليها تلك المراكز بعد تنفيذها، وستستخدم تلك المخططات بشكل إرشادي للتخطيط التفصيلي لتلك المراكز، حيث توضح استعمالات الأراضي وشبكات الطرق وتوزيع الخدمات والمرافق العامة، بالإضافة إلى ضوابط التطوير والكثافات وأسس التصميم العمراني التي يفترض تطبيقها في تلك المراكز من قِبل المطورين.
مزايا واستثناءات:
ويحصل المستثمرون في هذه المراكز الفرعية على مزايا واستثناءات وتشمل إتاحة ارتفاعات مطلقة للمباني في هذه المراكز، وإعطاء نسب عالية من الكثافات السكانية، وتنوع استعمالات الأراضي فيها بنسب مدروسة وملبية للاحتياجات والتطلعات، إلى جانب إتاحة هذه المراكز مساحات بناء تبلغ ستة أضعاف مساحة المراكز، يترك للمطور اختيار الطريقة المثلى لاستخدامها، سواء كان ذلك على شكل مبانٍ مرتفعة أو متوسطة أو غيرها.
وكانت الهيئة العليا قد استطلعت تجارب العديد من المدن الكبرى في العالم التي طبقت مفهوم المراكز الفرعية، وحققت من خلالها نتائج إيجابية، ومنها على سبيل المثال مدينة باريس التي تضم ستة مراكز فرعية، ومدينة شنغهاي التي تضم خمسة مراكز فرعية، ومدينة طوكيو التي تضم ستة مراكز فرعية، إلى جانب مدن: شيكاجو وهونج كونج وسنغافورة وغيرها.
تحديات واستعدادات:
ويأتي طرح الهيئة للفرص الاستثمارية في المراكز الفرعية امتداداً لاستعدادات الهيئة لمواجهة التحديات الكبيرة التي تشهدها المدينة خلال المرحلة المقبلة بعون الله، ومن ذلك التطور الكبير الذي تشهده القطاعات كافة وفي مقدمتها الأنشطة الاقتصادية.
وكانت الهيئة قد أقرت في وقت سابق اختيار مركز الملك عبد الله المالي ليكون المركز الفرعي الخامس في شمال مدينة الرياض، وهو ما سيُحدث نقلة كبرى على مستوى الخدمات المالية والأنشطة المرتبطة بها في المدينة بمشيئة الله، وقد تعزز ذلك أخيراً باختيار مدينة الرياض لاحتضان مقر البنك المركزي الخليجي.
وفي جانب آخر تتهيأ مدينة الرياض لتبوؤ مكانة متقدمة في سعيها لتكون عاصمة للصناعات المعرفية والتقنية الخفيفة باحتضانها (مدينة تقنية المعلومات والاتصالات) التي تؤسسها المؤسسة العامة للتقاعد في شمال المدينة ومشروع (وادي التقنية) الذي تشيده جامعة الملك سعود في حرمها الجامعي.
وفي الوقت الذي يشهد فيه مطار الملك خالد الدولي عملية تحديث وتطوير بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، بما يجعله مطاراً متكاملاً للخدمات والمرافق يليق بمكانة مدينة الرياض والتطور الذي تشهده في القطاعات كافة والذي سيجعل من الرياض مدينة كبرى بكل المقاييس.
مدينة جاذبة للاستثمار:
وحول حجم الإقبال من المستثمرين والمطورين وملاك الأراضي للاستثمار في المراكز الفرعية، كشف اللقاء عن الإقبال الكبير من المستثمرين من داخل المملكة وخارجها على الفرص الاستثمارية المتعددة التي تحتضنها المدينة، حيث توافد إلى الرياض خلال الفترة الماضية عدد من المستثمرين الأجانب الراغبين في المشاركة باستثمارات كبرى في المدينة بشكل منفرد أو بالاشتراك مع مستثمرين سعوديين، وكان للأزمة المالية العالمية دور رئيس في جعل الرياض وجهة هؤلاء المستثمرين الذين يبحثون عن فرص استثمارية في مواقع ذات جدوى اقتصادية أفضل، وهي ما تمثله الفرص الاستثمارية في مدينة الرياض.
