على الرغم من مرور أكثر من 17 عاماً على تطبيق نظام الاحتراف الرياضي بالمملكة إلا أن هناك الكثير مع الأسف ما زال يجهل الأنظمة واللوائح والبنود الاحترافية من شرائح مختلفة وأنماط متباينة.. بالمنظومة الرياضية وعلى وجه التحديد وكلاء اللاعبين.. وهذه أصبحت معضلة تؤرق معظم الأندية السعودية بعدما أضحت هذه المهنة الرخيصة مهنة من لا مهنة له وصار الباب مفتوحاً للمتردية والنطيحة ولمن يبحث عن جمع المال من أقصر الطرق وأبسطها نظراً لكثرة عدد الوكلاء في الساحة الرياضية مع أن الغالبية دلفوا هذا المجال لخصوبته في جمع المال وراحة البال باعتبار أن المسألة لا تتطلب سوى تصريح (كرنيه) فقط!! بصرف النظر عن المؤهلات والكفاءة والخبرة الرياضية المطلوبة في هذا المجال الحيوي الذي يعتمد كثيراً على ثقافة التعامل بين الطرفين والحرص على الإلمام بالأنظمة واللوائح الاحترافية فضلاً عن تطوير المهارات الفنية والفكرية للاعبين.. وما حدث في المواسم الماضية من أخطاء جسيمة وأساليب مكشوفة وقع فيها كثير من الوكلاء كشفت عن مدى الجشع الذي صاحب بعض المفاوضات والتلاعب بالأطراف حسب ما تمليه مصالحهم الشخصية وأهدافهم الذاتية بغض النظر عن الالتزام بأخلاقيات المهنة وأدبياتها.. فعلى سبيل المثال لا الحصر: القضية المنظورة الآن بين نادي الرياض ونادي النصر بخصوص انتقال اللاعبين (سعود حمود) والحارس (حسين ربيع) فهي ناتجة عن بعض القصور والفهم في الأنظمة واللوائح أوقعت الناديين في إشكالية تطلب الأمر معها تدخُّل لجنة الاحتراف لمعالجة هذا الموضوع طبقاً لبنود الأنظمة الاحترافية.. وحرياً بوكيل اللاعبين أن يقوم هو بتسليم خطاب طلب احتراف اللاعبين إلى أمين عام النادي أو سكرتير النادي ويأخذ على ذلك رقماً وارداً وتاريخ الاستلام ولا يقوم بتسليم الخطاب الهام إلى أي شخص آخر في النادي مهما كان مسمى عمله لأن الأنظمة واضحة ولا تحتاج إلى معجزة لتفسيرها.

والقضية الثانية هي الشكوى التي تقدم بها حارس مرمى نادي الوحدة (عساف القرني) إلى لجنة الاحتراف ضد ناديه التي يفيد فيها بعدم تسلمه رواتب 3 أشهر.. واتضح بعد التحقيق عدم صحة هذه الشكوى وأن اللاعب هو من كان يتهرب من استلام الرواتب.. ومن المؤكد أن اللاعب لديه وكيل أعمال وكان يجب عليه أن يستشير الوكيل قبل الإقدام على هذه الخطوة غير المحسوبة.. وإذا كان الوكيل لا يعلم عن هذه الخطوة فما الداعي أن يعيّن اللاعب وكيل أعمال له.. وإذا كان يعلم الوكيل عن هذه الخطوة ووافق عليها فهذه مصيبة أعظم.. كذلك نادي التهامى في جازان قام بإعارة 3 لاعبين هم: رياض بركات وعبد الله شامي ونابت زيلع إلى نادي حطين والمشاركة معه ضمن مباريات دوري الدرجة الأولى.. وبعد انتهاء الموسم وحسب الاتفاق الموقع بين الناديين قام نادي حطين بإسقاط اللاعبين من كشوفاته حتى يتسنى لهم العودة إلى ناديهم الأصلي وأصبحوا مسقطين من كشوفات نادي حطين وتواقيعهم في هذه الحالة حرة ولهم الحق في الانضمام إلى أي فريق يريدونه وهذا ما تم بالفعل وأصبح انتقالهم إلى نادي الوحدة وشيكاً وهذه ثغرة في نظام التصنيف وحصلت الموسم قبل الماضي في نادي القادسية عند إعارته للاعب محمد السهلاوي إلى نادي الفتح وبعد انتهاء الموسم رفض السهلاوي الرجوع إلى القادسية إلا بعد تلبية شروطه كاملة وتم له ما أراد ولكن هذه الحادثة مرت مرور الكرام والآن تتكرر مع نادي التهامي فكيف يكون الحل!!؟

وهل سيخسر نادي التهامى قيمة انتقال اللاعبين بعد وضع اللاعبين نادي حطين (كبري) لانتقالهم إلى النادي الذي يرغبون الانضمام إليه، وأتصور أن موضوع وكلاء اللاعبين يحتاج إلى دراسة علمية احترافية ووضع ضوابط لمن أراد الدخول إلى بوابة هذه المهنة وأهمها المؤهلات الدراسية والخبرة الكافية والسيرة المهنية تضمن في أقل الأحوال ضبط الأمور وعدم فتح المجال لمزيد من الفضائح والصداع والمشكلات الاحترافية التي كثيراً ما يجلبها وكلاء اللاعبين للأندية والسبب سياسة ومنهجية لجنة الاحتراف المتساهلة والمتهاونة في تطبيق النظام بحق المخالفين في هذا الأمر وعدم صياغة وصيانة اللوائح بما يضمن حفظ حقوق الآخرين من طمع وجشع وجهل السادة وكلاء اللاعبين.. فضلاً عن تعزيز الدور التثقيفي والتنويري للاعبين عن ما لهم وما عليهم في الاحتراف وشجونه وهم يمثلون حجر الزاوية في المنظومة الرياضية.. وأعتقد جازماً أن الموضوع الذي يحمل في مضامينه الكثير من السلبيات والمثالب يحتاج إلى دراسة علمية عاجلة من أصحاب القرار لحفظ الحقوق وضبط الأمور كما ينبغي في العملية الاحترافية قبل استفحال المعضلة وتتحول إلى ظاهرة يصعب السيطرة عليها.