القاهرة - مكتب (الجزيرة)
تنظر محكمة القضاء الإداري بمصر اليوم الخميس قضية تجميد اتفاقية كامب ديفيد. وكان عدد من المواطنين والمحامين قد تقدموا بدعوى قضائية للمطالبة بتجميد اتفاقية كامب ديفيد وذلك لعدم دستوريتها لعدم عرضها على البرلمان لأخذ الرأي فيها، وطالبوا بإلزام الإدارة بتقديم مضبطة البرلمان التي تم بناء عليها الموافقة على الاتفاقية.
كما قدم المدعون عدداً من المستندات تفيد بمخالفة الكيان الإسرائيلي للاتفاقية وانتهاكه الحدود المصرية بقصفه خلال الحرب الأخيرة على الفلسطينيين في قطاع غزة مما أسفر عن إصابة العديد من المصريين وطالبوا بسرعة وقف العمل بالاتفاقية لحين الفصل النهائي في الصراع الفلسطيني الصهيوني أو تحقيق الهدنة الكاملة بين الأطراف وعدم انتهاك أي طرف للآخر.
كما طالبوا بوقف العمل بالاتفاقية وإلزام الحكومة المصرية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الكيان الصهيوني وسحب السفير المصري هناك وترحيل السفير الإسرائيلي ووقف التبادل التجاري بينهما ووقف سير السفن والشاحنات الإسرائيلية بقناة السويس.
