الجزيرة - عبدالله البراك - تصوير - مترك الدوسري

عادت قروبات الأحلام للظهور على السطح خلال الفترة الماضية من خلال توصيات الجوال، وأصبحت رسائل التوصيات الصباحية عنصراً أساسياً مع وجبة الإفطار وسط غياب الجهات الرقابية المسئولة عن احتواء هذه الظاهرة والحد من انتشارها.

وكانت أول مراحل البحث عن المسئول زيارة موقع هيئة الاتصالات السعودية حيث إنها الجهة المسئولة عن منح التراخيص لمثل هذه الرسائل النصية ولكن يتضح للباحث أنها من يقدم التصاريح للرسائل النصية القصيرة دون أدنى مسؤولية ما دام مصدر هذه الرسائل مستوفياً للشروط المفروضة للحصول على الرخصة وملتزماً بالضوابط المحددة من قبل هيئة الاتصالات، وأي مخالفة لهذه الضوابط يتحملها الشخص المرسل، واتضح أنها تتخذ الإجراء المناسب عند ورود أي توجيهات من الجهات الرسمية لحجب أي موقع كان، فاتجهنا بالبحث إلى هيئة سوق المال التي اتضح أنها المسئولة عن القضاء على هذه الظاهرة، فالهيئة قد سبق لها أن أغلقت مواقع مارست مثل هذه التصرفات.

فالإحصائيات تقول إن نتائج البحث في محرك البحث الشهير Google تعطي 663 ألف موقع لتوصيات الجوال، وعند كتابة توصيات الجوال للسوق السعودي تظهر النتائج 148 ألف موقع، ويقول أحد الخبراء إن هذه الإحصائية تشمل التكرار. وفي هذا الصدد قال المحلل المالي الدكتور محمد المسهر الجبرين إن هذا النوع من التوصيات يخالف أنظمة التداول بشكل كامل فهو يحتوي على مخالفة على الأقل وهي تندرج تحت النصب والاحتيال، كما أن هناك مخالفة صريحة تنص على التداول بناء على معلومات داخلية وهذه مخالفة لنظام السوق المالية. وأضاف المسهر أن السواد الأعظم من المتداولين ضعاف أمام المعلومة حتى وإن كانت عارية من الصحة، وتابع: على المتداول أن يتداول بناء على تحليل وتوقعات للسوق ككل وللصناعة التي تندرج فيها الشركة ولا يبني معلوماته على إشاعات أو معلومة غير واقعية. وحول أسباب لجوء الناس إلى مثل هذه التصرفات قال المسهر: في اعتقادي أن الحلم بالثراء السريع هو السبب وهذا غير معقول، وهذا ما تسبب بالخسائر الفادحة التي يقع فيها المتداولون، ولا نستغرب ظهور التوصية على أسهم لم يسبق لها أن حققت أي أرباح، كما أن المتداولين يجب أن يأخذوا بالاعتبار أن صاحب المحفظة التي تصل إلى عشرة ملايين لن يذهب للشراء بناء على توصية مجهولة المصدر ولكن سيذهب إلى المختصين ويطلب منهم استشارة ودراسة وافية عن الورقة المالية محل الاهتمام، وبناء على الدراسة يتخذ قراره، ولا يعقل أنه سيندفع بالشراء بناء على توصية مجهولة المصدر. وطالب المسهر هيئة سوق المال بالبحث عن هؤلاء الأشخاص ومعاقبتهم وإغلاق مواقعهم، فهي قد اتخذت مثل هذا الإجراء سابقاً وقامت بإغلاق مواقع تمارس ذات الأنشطة خصوصاً وأنها قادرة على كشف مثل هذه التلاعبات، ومن واجبها المحافظة على أموال الناس ومصالحهم فهي المسئول الأول في هذا الجانب.

وأوضح المسهر بأن هذه القروبات -إن صح التعبير- تمثل أكبر عوامل فقد الثقة بالسوق، وضررها ينجم عن تورط بعض المتداولين بشراء أسهم بأسعار عالية مما يتسبب بالتصريف عليهم، وهذا ما يحدث مع غالبية القروبات فتجد مقدم التوصية يبيع أسهمه على أعلى المستويات ويتركهم يتورطون بهذه الأسهم، وهذا يمثل سلباً لأموال الآخرين بغير وجه حق كما أن هناك أضراراً اقتصادية متمثلة في إضعاف ثقة المستثمر بالسوق مما ينعكس بالسلب على جانب الاستثمار بالسوق المالية.

(الجزيرة) تنضم لأحد المواقع وترصد الواقع

(الجزيرة) كشفت أحد هذه المواقع وقامت بالتسجيل فيه واستطاعت الدخول إلى أرشيف الرسائل وسجلت بعض الملاحظات حيث إن التوصيات تتركز في قطاع التأمين, كما يتضح وجود مجموعة من الأشخاص يقفون خلف هذه التوصيات حيث يرفق مع كل رسالة رقم جوال الشخص المسئول عن التوصية والذي يتقاضى عمولة عن التوصية تتراوح من 20% إلى 22% من الأرباح المحققة بعد الوصول للهدف, كما أن بعض التوصيات تحمل عبارات تأكيدية مثل (أنا أتحمل المسؤولية) أو (امسك سهمك ولا تتسرع ) أو (لا تخاف أبداً وتوكل على الله).

وللتأكد من ذلك تمت متابعة إحدى التوصيات حيث وصلت رسالة للشراء على أحد الأسهم عند (75) ريالاً ثم أتت رسالة أخرى للتأكيد على التوصية عند (73) ريالاً وفي اليوم التالي هبط السهم إلى النسبة الدنيا المسموح بها كأعلى نسبة هبوط بالسوق حيث لم يتجاوز أي سهم آخر نسبة 5% هبوطاً.

وقد استطعنا الوصول إلى أحد مسئولي هذه المواقع والذي رفض لنا ذكر اسمه وذلك من خلال أحد الهواتف المدرجة بالموقع، حيث ذكر لنا أن هذا النوع من التوصيات لا يعد مخالفة وفق رأيه، حيث يتم دراسة الأسهم بعناية قبل إرسالها للمشتركين، وذلك بناءً على دراسات خاصة. وبسؤالنا عن استخدام بعض المجموعات المضاربية هذا الأسلوب للتخلص من أسهمهم أفاد بأن هذا غير جائز شرعاً فضلاً عن النواحي القانونية وأدبيات الاتفاقيات المبرمة. وعن قانونية العمل الذي يقومون به أجاب بأنهم لا يملكوا تصاريح رسمية بذلك ولكنهم يفوقون في بعض الأحيان بتوصياتهم توصيات دور الاستشارات المرخصة، وفق تعبيره.

من المسئول عن التضليل؟ وأين هيئة سوق المال؟

قامت الجزيرة بالاتصال بصاحب أحد الأرقام الذي قال إن القروب ليس حديثاً بالساحة وأرجع عمره إلى ما يقارب الخمس السنوات بالسوق وعاد ليأكد أن الأرباح الشهرية المقدرة تقارب 50% من رأس المال، وذكر أن القروب يدير محافظ تقارب الخمسين مليون ريال وأنه يستقبل أي محفظة تقل عن الخمسة مليون ريال واستغرب توصيات سابقة أوصلت إلى أكثر من (تدبيله) وشدد على أن القروب يدار وفق كفاءة ومهنية عالية، حيث أنهم يستعلمون عن الكميات التي يتم شراؤها لتؤخذ في الحسابات المستقبلية.

وأضاف أن توصيات القروب ناجحة ولكنها تتأثر باتجاه السوق, وعند سؤاله عن ترخيصهم قال نحن مخالفون للهيئة والسبب أن شروطهم تعجيزية فهم يطلبون على سبيل المثال شهادة تخصص!.

وعند سؤاله هل أنتم مختصون أو تعتمدون على التحليل..؟ قال: إن التحليل لا يشكل 10% من السوق أما عن التخصص فتساءل: لماذا نشاهد دكاترة الجامعات يأتون لطلب التوصية ولماذا تعلقت محافظهم؟ وختم كلامه بأن القروب يدير محافظ لرجال أعمال معروفين وأكاديميين.